الخلفيات المؤسسة لرفض الحساب الإداري في بلدية الجديدة.. الحقيقة الضائعة بين الرئيس و أغلبيته

الحساب الإداري لبلدية الجديدة يرفض بأغلبية ساحقة .. يقودها برلمانيون و نواب للرئيس أعضاء في المكتب و مستشارون ..ما هي مستنداتهم في عدم إبراء ذمة السنة المالية للآمر بالصرف .. كيف انقلب جزء من الأغلبية المسيرة على الرئيس و تحولهم إلى معارضة و حركة تصحيحية ؟؟ .. في هذه الورقة الإعلامية .. محاولة للفهم و الإطلالة على بعض من التفاصيل .. دون الانتصار لطرف على آخر ...
كما كان متوقعا صوت 27 عضوا من أعضاء الجماعة الحضرية للجديدة، يوم ( 31 مارس 2014) ،ضد الحساب الإداري بعد مناقشته من طرف البغض منهم حيث صوت 27 عضوا بالرفض مقابل 12 صوتوا بالإيجاب.بينما غاب عضو واحد فيما غادر عضوين من الأغلبية القاعة قبل التصويت دون إعطاء أي تفسير يذكر

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة تحولت من جلسة علنية الى جلسة سرية بإقتراح من رئيس مجلس الجماعة الذي تحجج بالحفاظ على الأمن العام ، إلا أن ما تشهده الجماعة من تسيير للشأن العام المحلي من فوضى وتسيب لم تعرفه المدينة من قبل كان سببا في إبعاد الرأي العام عن كل ما يهم المدينة الامر الذي كان اكثر اثارة في اسقاط الحساب الاداري لهذه الدورة ، هي الاسماء التي صوتت ضده، والتي ضمت حوالي 8 أعضاء من مكتب المجلس من بينهم 6 نواب للرئيس، في حين أن الباقي كانوا من مستشاري المعارضة.

التبرير الوحيد الذي إستند عليه الأعضاء لتفسير التصويت ضد الحساب الإداري هو التضارب والضبابية في الأرقام والمعطيات خاصة فيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بالسندات والتي عرفت إرتفاعا كبيرا في السنة المالية الماضية (18 طلب) ولم يتم تبرير صرف تلك السندات بالوثائق والحجج الخاصة بالحساب الاداري التي من المفروض ان يحصل عليها مستشارو المجلس للاطلاع عليها ودراستها

فيما يرى المتتبعين للشأن العام المحلي الذي أضحى موسوما بالعبث والقناعة المادية مجرد تبادل للأدوار قصد تلميع الصور وإعادة إنتاج مسرحية أخرى بألوان متعددة فيما المدينة غارقة في همومها.

وأكدت مصادر عليمة أن والي الجهة الذي سبق وأن توصل بإرسالية من أعضاء المجلس الجماعي تضم العديد من النقط من بينها المطالبة بفتح تحقيق في العديد من القضايا التي تهم المدينة وهي ذات الرسالة التي توصل بها عامل الإقليم قصد الإطلاع .

ويتساءل الرأي العام المحلي عن مصير هذه الرسالة التي كان يجب على الوالي أو العامل أن يطلب من وزير الداخلية إيفاد مفتشي المفتشية العامة لوزارة الداخلية قصد تمحيص معطياتها لأنها تضم معطيات مثيرة يتحمل فيها جميع مسؤولي الجماعة مسؤولية كبرى ويتعلق الأمر ببعض الأوراش والمشتريات والتراخيص العقارية وغيرها أو إيفاد قضاى المجلس الجهوي للحسابات الذين ألفوا الحلول داخل ردهات جماعة الجديدة منذ سنوات.

فهل ستستجيب وزارة الداخلية لما جاء في الإرسالية وماتراكم من معطيات عبر وسائل الإعلام الوطنية الذي يخص تسيير الجماعة الحضرية بالجديدة خاصة أن بعض الأمور بلغت حد العبث سواء تمت المصادقة على الحساب الإداري أم لم تتم ؟

أم أن دار لقمان ستبقى على حالها تتجادب فيها المصالح كلما حلت دورة الحساب الإداري ؟


ماذا يحدث بالضبط داخل بلدية الجديدة بين الرئيس و مستشاريه ..؟


ماهي الأسباب الموضوعية التي دفعت أعضاء المكتب و آخرين إلى رفض الحساب الإداري و الوقوف ضد الرئيس في معارضة صريحة أنتجت "حركة تصحيحية " كذا دعت إلى ندوة صحفية و أخرجت العديد من "الخروقات" التي ظلت حبيسة أسوار بناية البلدية ..؟

لعله من القول النافل .. أن هذا الحراك الذي استعملت فيه كل الوسائل بداية من البيانات و وصولا إلى المقالات الموجهة ينبئ بأن الصراع بين الرئيس و الموالين له مع ما يسمى ب"التصحيحيين" .. لم يكن بالصراع البريء البتة ، لكن حجم الوثائق و المراسلات المسربة يطرح السؤال حول طريقة تدبير مؤسسة تمثيلية من حجم بلدية الجديدة .. و هذا ما قد يعطي للحركة التصحيحية بعضا من الوجاهة ، خاصة إذا لم تغلف بالحسابات السياسوية .. و في العمق الأجندة الانتخابوية...


حجج الحركة التصحيحية..

ماذا قال مستشارو الحركة التصحيحية في رسائلهم الاحتجاجية التي بعثت إلى والي جهة دكالة عبدة و عامل إقليم الجديدة ، و ما هي النقط التي حضروها لتبرير خلافهم مع رئيس المجلس الحضري ؟؟.

لقد أكدوا على انفراد الرئيس بالتسيير و القيام بتصرفات لا مسؤولة تضرب تماسك الأغلبية المسيرة ، انتقدوا تجميد أنشطة مكتب المجلس الذي لا يجتمع إلا قبل الدورات، و لا يشرك و لا يخبر بكل ما يهم تدبير شؤون المدينة ، مضاف إليها تجميد عمل اللجان الوظيفية .. مستشارو الحركة التصحيحية بين قوسين، يرفضون حسب ذات الرسالة الموجهة إلى والي الجهة و التي تتوفر الجريدة على نظير لها .. يرفضون التهميش و تقزيم دورهم و يطالبون بتطبيق القانون و ربط المسؤولية بالمحاسبة مع تخليق الحياة الجماعية و تكريس النجاعة و الحكامة في التعامل مع قضايا و إشكالات الشأن العام.

الكتاب المرفوع إلى سلطات الوصاية أدرج معطيات ذات صلة بالموضوع .. و فيه تتحدث الأغلبية "المنقلبة" على الرئيس عن التسيب و الفوضى التي تخترق ردهات و مكاتب الجماعة عموديا و أفقيا و أخطر ما يتحدثون عنه ، هو الصفقات العمومية التي يكتنفها غموض يضرب في العمق حسبهم القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و أحكام مدونة الصفقات العمومية .. يسوقون فيما يسوقون..

· الصفقة المتعلقة بالتبليط و التزليج .. فيها كثير من الدسم الزائد و الشحم الإضافي..

· الصفقتين رقم19 _2013 و 20 _2013 المتعلقتين بالدراسات التقنية و التي سبق للجماعة في سنة 2004 أن قامت بنفس الدراسات التقنية و هي موجودة على كل حال في أرشيف القسم التقني ، ما يستدعي إعادة النقاش حولها.

الصفقات المتعلقة بالدراسات التقنية المبرمة مع مهندسين معماريين ( 12 _13 و 13 _13 و 16 _ 13 ( .. حيث يتحدث "التصحيحيون" هنا عن غلاف مالي مبالغ فيه يستوجب هو الآخر فتح تحقيق في طريق لا يصل إلى كيلومتر على مدخل المدينة و في شارع رئيسي بعثر فيه ما بعثر و لعل عامل المدينة يعرف التفاصيل ، و لأن الأمر كذلك من زاوية أخرى يتعلق بهدر صريح للمال العام.

· الصفقة 3 _13 المتعلقة بتقوية الطرق داخل المدار الحضري .. هنا يتحدثون عن طرق و شوارع كانت مبرمجة و عند بداية الاستصلاح ، تحول التزفيت و التبليط إلى مناطق و أحياء أخرى اعتبرها المعارضون نوعا من تدشين حملة انتخابية سابقة لأوانها يدير دفتها رئيس البلدية.

· صفقة الإنارة و الأضواء المتعلقة بالسير و الجولان التي شابتها خروقات ، من بينها عدم الإعلان عنها داخل الموقع الرسمي للصفقات و عن تاريخها ، و ما يعضد هذا الكلام رسالة من إحدى المقاولات التي تتساءل عن رفض ملفها و عن الاختلال المذكور آنفا.

المعارضون المنتظمون في تلكم "الحركة" طلبوا من سلطات الوصاية أيضا عدم المصادقة على كل هذه الصفقات، لانعدام الشفافية و حضور و تصريف فعل .. أكل و يأكلون .. مع اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المال العام الذي يهدر علانية.


تدبير أعرج للشأن العام..

من الأمور التي صادفناها أثناء إعداد هذه الورقة الإعلامية .. وثائق و رسائل إدارية تتحدث عن فوضى حقيقية تعتري الملك العمومي ، عن ترييف ممنهج للمدينة بإطلاق اليد للرخص التي توزع بسخاء على الباعة المتجولين و أصحاب العربات المجرورة الذين لا ينفكون في ترك بصماتهم الوسخة على المجال العام ، عن عمليات متتالية لإعدام الأشجار و ضرب العمق البيئي للنسيج الحضري الدكالي و عن انتقائية مفضوحة في التعامل مع أصحاب الخروقات.

بعض الشكايات أيضا تعالج مسألة المضاربات العقارية و الرخص الاستثنائية التي عرفت تدفقا كبيرا في الآونة الاخيرة .. رغم تحذير الوكالة الحضرية بأن عدد التراخيص فاقت الخصاص الحاصل في المدينة و تحولت المساكن إلى دور ثانوية .. بتدبير مباشر لمافيا العقار ، في الوقت الذي يتحدث مستشارون عن العشوائيات و الدواوير التي ما زالت بدون هيكلة .. و كأن الجديدة أريد لها .. مجالا حضريا بحزام بدوي.

سوء التدبير لا يوجد فيما سلف فقط .. بل تُرى مظاهره في مداخيل الجماعة و ممتلكاتها التي يعرف بعضها الإهمال و ما تبقى تستجلب منه مبالغ تافهة أو تترك لأصحابها منسية ، فالأصوات الانتخابية أهم من مداخيل الجماعة .. نموذج أو نماذج صارخة ، مواقف السيارات،الذي تبخرت معه أكثر من 200 مليون منذ أن تم إلغاء صفقة التفويت من طرف واحد وهو المبلغ الذي يذهب اليوم الى جيوب شبكة منظمة تشبه قطاع الطرق في تعاملها مع المواطنين بل أن بعضهم اليوم يتعامل على أساس أنه هو المخول له كراء المواقف , السوق المركزي الذي طمست معالمه وتحول الى مايشبه المطاعم العشوائية هنا وهناك والذي لايؤدي أصحابه سوى الفتات ، مركب لافارج الذي ضيع أكثر من 100 مليون سنتيم من المداخيل في استهتار واضح كما أسر للجريدة مصدر مطلع .. وهو مركز الاصطياف بطريق الدار البيضاء الذي ترك لحاله كوكر و مكان يأوي إليه المنحرفون و الجانحون و هلم جريمة و عربدة و قطع طريق.

زد على هذا كله .. التخلي عن استغلال بنيات الاصطياف الخاصة بشاطئ الجديدة و المعرض التجاري السنوي .. و انتهاء بفوضى لا تليق بإدارة مرتبطة ببلدية في مدينة سياحية .. يلحق فيها الموظفون من جماعات اخرى كيفما اتفق .. و ما يترتب عن ذلك من خلق مناصب مالية تثقل كاهل الميزانية.



عامل الجديدة يحتج..

عامل الجديدة الذي يقول عنه أنه فقط يهتم بالمهرجانات.. من جوهرة إلى الأندلسيات و من الملاحم إلى سباق السيارات كان قد أرسل هو الآخر كتابا إلى رئيس المجلس الحضري للجديدة تحت عدد 743 / ج / ك . ع ، في بداية السنة الجارية ينتقد فيه مجموعة من الظواهر السلبية المرتبطة بالنظافة و سلامة البيئة بالمدينة.

يقول عامل الإقليم .. إن وضعية المقابر .. سيدي بوافي ، المصلى ، سيدي موسى ، الرحمة باتت مرتعا للأزبال و القاذورات و ملاذا للحيوانات الضالة و المتشردين الذين يعاقرون الكحول و يقضون الليل هناك .. مطالبا بإزالة الأشواك وتوفير الحراسة..

كما عرج على البنايات المهجورة التي تحولت الى نقط سوداء تضرب في الصميم جمالية المدينة ومربضا لقنص واعتراض سبيل المارة ..حددها في أهم الشوارع الرئيسية ..النصر ، ابن تومرت ، محمد الخامس، الواجهة البحرية.....

حال المجزرة البلدية التي تتم فيها عمليات الذبح في شروط غير سليمة وسط المياه والبرك الاسنة ..الخلاصة أن المجزرة عبارة عن تجمع اسن تنطلق منه اللحوم التي تستقر في بطون الناس ..والمطلب النهائي للعامل هو تفعيل الشرطة الادارية بشكل استعجالي


خلاصات موضوعية..

الآن و قد اتضحت الصورة المؤطرة لما تمور به بلدية الجديدة من خروقات و تجاوزات تذكر أوتوماتيكيا بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في سنة 2008 .. و الذي تحدث عن فضائح مالية حقيقية استدعت دخول رئيس المجلس السابق و مستشارين و باشا إلى السجن .. هل تاريخ هدر المال العام يكرر نفسه و يعود بطريقة أخرى ..

سلطة الوصاية تعرف حقيقة ما يقع في المجال الجماعي .. و الكم الهائل من المراسلات و الشكايات الفاضحة للفضائح شاهد على ذلك .. فما سر هذا الصمت غير المبرر ،و لماذا تستنكف وزارة الداخلية عن تطبيق القانون و إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي .. ؟

المصوتون على رفض الحساب الإداري هم أغلبية و لهم حججهم .. هل ستتعثر المشاريع و مصالح الناس في انتظار إيجاد "تسوية" بين الرئيس وأصحابه و في مواجهة المعارضين الذين يعتبرون استراتيجية الرئيس في التسيير الانفرادي مذلة لهم و نفيا لذواتهم الانتخابية و السياسية..رغم أنهم جزء يسير من هذا التسيير الأعرج بل ظلوا صامتين طيلة سنوات تنصيبهم على رقاب العباد نوابا للرئيس.

إن ما يقع اليوم داخل بلدية الجديدة .. يستدعي استحضار العقل و روح المسؤولية انسجاما مع روح الخطب الملكية الحاضة على تغليب المصلحة العامة و نكران الذات و تجاوز القراءات السياسوية الضيقة .. لعل مصلحة المدينة فوق كل اعتبار.

أم أن أمر هاته الحركة التصحيحية بين قوسين مجرد فقاعة صابون ليس إلآ ؟؟؟؟؟