الزمامرة: البحث عن حلول لإيواء 13 أسرة بحي القدس

أخذت عملية إيواء قاطني دور الصفيح بحي المسيرة بتجزئة القدس بمدينة الزمامرة مراحل متعددة تزامنت مع انطلاق عملية "مدن بدون صفيح" سنة 2004 التي تهدف إلى القضاء على دور الصفيح خاض فيها المغرب و لا زال تجربة مهمة في مجال محاربة السكن غير اللائق الذي يهدف إلى تحسين ظروف العيش همت أكثر من 800 ألف نسمة في 85 مدينة مغربية، بتكلفة إجمالية وصلت الى25 مليار درهم.

و قد تم الإعلان عن 45 مدينة بدون صفيح أي تحسين ظروف عيش أزيد من مليون نسمة بمعدل ما يزيد 55% من الأسر المعنية بهذا البرنامج.

مدينة الزمامرة كانت من بين المدن المستهدفة بهذا البرنامج منذ انطلاقه إلا انه لم وجد صعوبات إلى حل مشكلة الإيواء نظرا لمجوعة من الأسباب منها تدني عمل الجماعة الحضرية بالزمامرة في التعاطي مع المشكلة بكل جدية، و عدم الاهتمام بحي المسيرة لاستفادة السكان من برنامج "مدن بدون صفيح".

بعد تعديل الدسور و في خضم الأحداث التي توالت بعده منها انتخابا 2009 تم ترحيل سكان حي المسيرة إلى تجزئة القدس عبر مراحل، إلا أنه في كل مرة كانت تجد عراقل و مشاكل في عدم قطع مع هذا الكوخ المتجدد، لتبقى حوالي 13 أسرة بدون إيواء و بدون سكن لائق.

صبيحة يوم الاثنين 16/12/2013 قامت السلطة المحلية بالزمامرة و استجابة للمطالب و الشكاوى المتتالية من سكان هذا الكوخ لإيجاد حل مثل أصحابه الذي استقروا بحي القدس، قام السيد الباشا و خليفته و أعوان السلطة المكلفين بالحي بزيارة تفقدية للحي المذكور من اجل الوقوف على الوضعية الحالية للدور التي لا زال قاطنوها لم يستفيدوا بعد من عملية الإسكان من مشروع تجزئة القدس المخصصة لإيواء قاطني دور الصفيح ، حيث تم القيام بجولة داخل دروب الحي المذكور بحضور بعض ساكنة الحي المذكور لأسباب متعددة نذكر منها.

- المعايير المتخذة في الإسكان.
- عائلات مركبة على عدة مستويات.

في هذا الإطار فقد أكدت السلطة المحلية على أنها وضعت إيواء 13 أسرة على رأس أولويات اهتماماتها وهي تضع على عاتقها معالجة هذا الملف بكل جدية، عازمة على أن تستمر عملية التوزيع بعد الاطلاع على الملف جيدا بإيجاد الحلول المناسبة بعد المشاورة واطلاع اللجنة الإقليمية التي يترأسها السيد عامل الإقليم على مختلف أوجه الحلول الممكنة مؤكدين على أن العملية ستتم في الوقت المناسب بعد الدراسة و الإطلاع الجيد على هذا الملف حتى يعطى لكل ذي حق حقه بحضور رئيس المجلس الحضري و أعضاء اللجنة المكلفة بعملية التوزيع في أفق طي هذا الملف نهائيا.