في خطوة تضامنية واستنكارية، أصدر فرع بأولاد افرج للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانا "حصلت الجريدة على نسخة منه" للتعبير عن التضامن الواجب مع المعنفين والمعتقلين من رجال ونساء التعليم على خلفية مطالبتهم بالترقية بالشواهد الجامعية. وقد ثمن البيان المحلي في بدايته ما جاء في البيان الوطني الصادر في الثالث من الشهر الجاري، كما أدان المقاربة الأمنية التي تنهجها وزارة الداخلية في التعامل مع نساء ورجال التعليم محملا كافة المسؤولية لهذه الوزارة خاصة وإلى رئاسة الحكومة، كما استنكر المكتب المحلي في بيانه كل أشكال التطبيع مع التدخل الأمني ضد ذوي الحقوق، داعيا كافة المنظمات الحقوقية إلى ممارسة واجبها في الوقوف إلى جانب المعنفين باعتبارهم مواطنين مغاربة، مستنكرا التعتيم الإعلامي الذي وصف في ذات البيان بالمضلل الذي لم يواكب تلك الأحداث وغيرها.
كما عبر المكتب المحلي في بيانه عن شجبه لسياسة صم الأذان التي تنهجها وزارة التربية الوطنية حيال المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، داعيا الوزارة الوصية على القطاع باستصدار قانون أساسي عادل ومنصف لكل الفئات متجاوزا ثغرات واختلالات نظام 2003.
ويأتي إصدار هذا البيان على إثر التدخل العنيف والاعتقالات التي طالت مجموعة من رجال ونساء التعليم حاملي الشهادات الذين يخوضون إضرابا مفتوحا بالعاصمة الرباط للمطالبة بترقيتهم، وإصابة عدد منهم إصابات بليغة يوم الاثنين والخميس الماضيين، وهو ما أجج غضب الكثيرين من المنتسبين لقطاع التربية الوطنية ودفعهم إلى خوض وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني والمحلي، حيث كان آخرها الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أساتذة الثانوية الإعدادية محمد السادس والتي أشرنا إليها في مقال سابق على الجديدة24، ووقفة أخرى نظمها أساتذة الثانوية التأهيلية 6 نونبر عشية يوم الأربعاء.
وقد اختتم فرع أولاد افرج للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بيانه التضامني بدعوة كافة رجال ونساء التعليم إلى خوض وقفات احتجاجية لمدة ساعة خلال الفترة الصباحية وساعة أخرى بعد الزوال بمختلف المؤسسات التعليمية يوم الاثنين المقبل، مع وضع شارة على الذراع للتعبير عن التضامن مع المعنفين والتنديد بما وصفه البيان بالتدخل الهمجي الأرعن لقوات الأمن في حق نساء ورجال التعليم.