الغش ظاهرة خطيرة و سلوك مشين، و له صور متعددة تبدأ بالغش في الامتحان و تتدرج حتى تصل إلى غش الانتخابات و منها غش الحاكم لرعيته. و حديثي سوف يكون عن الغش في الامتحان و الذي أصبح يشكو منه المدرسين و التربويين من انتشاره و فشوه بين أصناف الفصول التربوية من أسفلها إلى أعلاها بدون استثناء و بمختلف الشعب أولا. ثم الحديث عن أسباب التعاطي للغش من التلاميذ و الطلبة و ما هي سبل علاج ظاهرة الغش ثانيا.
في خبر صحفي أجراه محمد الوفا وزير التربية والتعليم المغربي يوم الاثنين 03/06/2013 أن إجراءات صارمة اتخذت لمنع أي عمليات غش أو تلاعب في امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة) التي ستنطلق يوم الثلاثاء 11/06/2013 في المغرب.
وقال محمد الوفا انه تقرر منع إدخال الهواتف الجوالة وجميع الوسائل الإلكترونية إلى قاعات الامتحانات وفي حالة ضبطها يتم إقصاء الطالب من اجتياز البكالوريا، كما سيتم وضع طابع للتأمين لمنع تزوير شهادة البكالوريا.و اضاف محمد الوفا إن هذه الإجراءات من شأنها ضمان حسن سير الامتحانات وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وإنه سيتم وضع لافتات في المدارس لتعرف الطلاب بالوسائل الإلكترونية التي ستمنع، مضيفا أنه سيتم أيضا وضع شارات خاصة بكل مراقب أو أستاذ من أجل ضبط الحركية وهويتهم داخل مراكز الامتحان والتصحيح.
المناهج التعليمية و الغش في الامتحان يرى الأستاذ الباحث التربوي عبد الالاه دحمان أن "أسلوب الزجر و الردع و العقاب الذي تقترحه وزارة التربية الوطنية ... لن يكون حل لتنامي ظاهرة الغش في الامتحان" و الحل يضيف الباحث "يتمثل في إقرار معالجة شاملة مبنية بدءا بالتركيز على المهارات المهيكلة للدروس و الاهتمام بالمواضيع التي تتيح للتلميذ إمكانية الشرح و التفسير و التقويم و إشراكهم في إعداد الدرس.
إن انتشار ظاهرة الغش في صفوف الممتحنين أخذت تكتسب مكانتها في نفسية التلميذ مند الشهور الأولى للموسم الدراسي ليستسلم لها كعصا سحرية تختصر له الكم الهائل من المواد المقررة في الامتحان.
مما يستوجب مراجعة مناهج التعليم التربوية التي راوحت مكانها مند الاستقلال 1956 إلى يومنا الحاضر، فطبيعة الإصلاح التربوي تنوعت بين محو الأمية و تعميم التعليم و مغربته وربطه بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد، لكن معظم مشاريع الإصلاح (إصلاح بنهيمة 1966، و مشروع 1980 و مشروع 1985 التجسيدي لتوصيات و تقارير البنك الدولي، تم تبني مقاربة جديدة مجسدة في "دسترة التربية" و إصدار ميثاق تربوي محط إجماع وطني مع حكومة التناوب الذي سيكون ماله الفشل لإصدار قرار استعجالي لإنقاذ ميثاق التربية و التكوين من الفشل، مما يستدعي طرح سؤال عميق على أهل الحل و العقد تخاطبهم أين هي منطلقاتكم الفلسفية و اختياراتكم القيمية و توجهاتكم التربوية؟.
الإجابة على هذه الأسئلة ستأتي من خلال معطى وحيد لا غالب عليه و هو بناء إرادة المواطن على تكوين شخصية مستقلة و متوازنة تحقق له ذاته قبل بناء وطن ليس له شخصية تدافع عنه و تقويه، و هذا ما سنراه في الطرح الثاني.
ثانيا: علاج الغش و سبل الابتعاد عنه السبيل الأساسي لعلاج السلوكيات الخاطئة ترتبط بالبيت و المدرسة و الصحبة النافعة هذا الكون الثلاثي يتفاعل فيما بينه لإنتاج مواطن صالح، فيما ينعكس سلبا في غياب أو إهمال أي عامل من هذه العوامل و بالتالي تكون عواقبه وخيمة على التلميذ.
*رفع الضغط النفسي عن أفراد التلاميذ لمزيد من التحصيل ، وعدم مطالبة الأسرة أو المعلم أي تلميذ لإنجاز ما لا يستطيع أصلاً أو يمثل خلف قدرته أو طاقته الإدراكية و التحصيلية . وإذا كان لابد من زيادة تحصيل التلميذ فيجب توجيهه لأنشطة إضافية متدرجة في صعوبتها وتتفق بشكل أساسي مع قدرته الحاضرة ثم تقوية هذه القدرة مرحلة بعد أخرى حتى يصل التلميذ ذاتياً إلى المستوى التحصيلي المطلوب. • مقابلة التلميذ والتعرف على مواطن العجز التي يواجهها في دراسته وتعلمه للمادة ،ثم تعلمه لتلك المبادئ والمفاهيم الأساسية المتعلقة بمواطن الضعف. • تقليل المتطلبات التي يكلف بها التلاميذ سواء أكانت هذه تتعلق بمادة الاختبار كعدد الصفحات المطلوبة، أو عدد التعيينات المطلوبة يومياً للمادة.