نظمت فدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة، أمس السبت، وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة ندوة علمية تحت عنوان " هل بيئة مدينتنا نظيفة" أطرها الاستاذ عبد الرحيم كمري. وافتتحت الندوة بكلمة لرئيس الفيدرالية السيد محمد العقروش الذي اعتبر هذه الندوة مساهمة من فدرالية جمعيات الاحياء السكنية بالجديدة في عملية التحسيس للفت الانتباه للمواطنين والمنتخبين والساسة والمؤسسات الاقتصادية والصناعية من الخطر الداهم الذي يشكله الاضرار بالبيئة. وأكد العقروش ان اختيار العنوان لم يكن صدفة بل املته مجموعة من المعطيات والمؤشرات بالمدينة ومحيطها يراها المواطن بالعين المجردة ويتلمسها بحواسه واثار في هذا الصدد ما يصب من مياه غير عادية في البحر خصوصا بالجرف الاصفر وكذا ما تنفثه المركبات الصناعية بالحي الصناعي والجرف الاصفر من ادخنة وغازات لا يعلم المواطن انعكاساتها السلبية على صحته وجودة حياته واشار ان النفايات والاوساخ المنتشرة بالمدينة والروائح الكريهة التي تملأ جوها وآلاتية على الخصوص من الجرف الأصفر والحي الصناعي والمطرح البلدي للنفايات بضواحي الجديدة. وتداول الحديث بين المواطنين عن ضهور امراض جديدة بالمنطقة وعلامات غير طبيعية على الانسان والحيوان بالمناطق القريبة من المركبات الصناعية خصوصا بالجرف الأصفر. بعد كلمة فدرالية جمعيات الاحياء اعطيت الكلمة للسيد عبد السلام العسال باسم الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذي بسط اخر تقريرل جمعيته اعطى فيه في البداية تعريفا للتلوث البيئي الذي يُعني كافة الطرق التي بها يتسبب النشاط البشري في إلحاق الضرر بالبيئة الطبيعية. والتلوث البيئي قد يراه الناس بالعين المجردة في صورة مَطْرَح مكشوف للنفايات أو في صورة دخان أسود ينبعث من أحد المصانع. ولكن التلوث قد يكون غير منظور، ومن غير رائحة أو طعم. وبعض أنواع التلوث قد لا تتسبب حقيقة في تلوث اليابسة والهواء والماء، ولكنها كفيلة بإضعاف متعة الحياة عند الناس والكائنات الحية الأخرى. كما أشار السيد العسال بالاسم الى المؤسسات التي تلوث بيئة مدينة الجديدة والاقليم وعدد في هذا الصدد في الصناعات المرتبطة بالفوسفاط وصناعة الحديد والصلب والصناعات الحرارية. كما تحدث العسال عن التدمير الذي تتعرض له البيئة البحرية من استغلال غير متوازن للطحالب وما تنفثه السفن و معامل الحي الصناعي بالجديدة ومركبات الجرف الاصفر من مياه عادمة في البحر وانعكاس ذلك على جودة الثروة السمكية وصحة الانسان تطرق الى قضايا اخرى اتهمها التقرير بتدمير البيئة بالاقليم مثل تدبير التطهير السائل والصلب والمطرح البلدي وغياب مخطط عمراني يحفض جمالية المدينة وتناسق ابنيتها .
الاستاذ عبد الله هيتوت محام بالجديدة وعضو المجلس الاقليمي للرابطة المحمدية للعلماء اخذ الكلمة مباشرة بعد عرض السيد عبد السلام العسال وتطرق لموضوع البيئة من وجهة نظر الدين واسهب في تبيان اهتمام الدين الاسلامي بقضايا البيئة مستشهدا بايات قرانية واحاديث نبوية ونبه ان الاهتمام بالبيئة يلزم تربية المواطنين على قيم الدين الاسلامي والاخلاق الحميدة .
بعد هذه التدخلات الاعطيت الكلمة للمهندسة السيدة نجوى منديب اطار ببلدية الجديدة ومسؤولة عن قضايا البيئة بها وقالت ان دور المجلس البلدي هو السهر على خدمة السكان وان مدينتنا هي كصندوق نعيش فيه جميعا ونظافته مسؤولية مشتركة. السيدة نجوى اقرت بانه هناك فعلا مشاكل بيئية الكل يعرفها وهناك تقارير متعددة في هذا المجال لكن السؤال الاهم هو ما العمل؟ وهو ما ننكب عليه بعد ان تحملت مسؤولية هذا القطاع من جديد ببلدية الجديدة وقالت ان هم المجلس البلدي الحالي هو اعادة الاعتبار لمدينة الجديدة كقطب سياحي من خلال الاهتمام بالمناطق الخضراء بالاعتناء بالموجود منها واحداث اخرى جديدة وقالت في هذا الصدد انها تنفذ الان حملة لتنظيف المناطق الخضراء الذي اصبح بعضها عبارة عن مزابل حقيقية بحيث ان احداها اخرج منها ما يفوق 30 شاحنة من الازبال . بالنسبة لقطاع النضافة فان المجلس بصدد إعداد دفتر تحملات جديد يأخذ بعين الاعتبار كل السلبيات الحالية وان المصلحة التي تشرف عليها ابوابها مشرعة امام جمعيات المجتمع المدني الذي تعتبر شريكا فعليا للنهوض باوضاع المدينة البيئية .
بعد هاته التدخلات فتح باب النقاش الذي كان بالفعل تكملة للعروض المقدمت حيث اثار المتدخلون عدة قضايا مثل مصير المطرح القديم الذي كان من المفترض ان يهيئ كمنطقة خضراء وعدة مشاكل تعاني منها احياء مدينة الجديدة مثل تراكم الازبال حول الحاويات وعدم افراغها في الوقت المناسب وغياب استراتيجية للمحافضة على البيئة التي اصبحت حقا من حقوق الانسان . واثار المتدخلون غياب قوانين تهتم بمجال البيئة . لتخلص الندوة ان سؤوال " هل بيئة مدينتنا نظيفة ؟" لا زال مطروحا على المسؤولين عن تلويث المدينة اللذين غابوا عن هذه الندوة وفتحوا المجال للقول اننا لا نعيش في بيئة نظيفة بمدينة الجديدة ومن بين التوصيات التي خلصت اليها الندوة :
الاستمرار في عقد مثل هاته الندوات للمزيد من تسليط الضوء على قضايا البيئة دعوة المسؤولين عن تلويث المدينة للمشاركة في حوار شفاف حول جودة البيئة التي نعيش فيها الاستفادة من تجارب المدن الاخرى سواء المتعلقة بما تقوم به المجالس المنتخبة او مساهمات المجتمع المدني
إلزام الشركة المفوضة بتدبير قطاع النفايات، بتنفيذ كل ما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات المتعلقة بالتدبير المفوض، بالاعتماد في ذلك على المعايير و القوانين المحلية والمواثيق الدولية المتعلقة بالمحافظة على البيئة. إلزام المؤسسات الإقتصادية وعلى الخصوص الصناعية منها بالإلتزام بالقواعد الأساسية للمحافظة على البيئة وفي مقدمتها إنشاء وحدات لمعالجة النفايات الصناعية، وتفعيل القوانين والتشريعات في هذا الإطار (مثل حصة البيئة في دفتر تحملات المؤسسات الإدارية والصناعية ). التخطيط العمراني والبيئي السليم للمدن والقرى، وشق الطرق الواسعة لتفادي الاختناقات المرورية، وتخصيص مناطق صناعية بعيده عن المناطق السكنية، وإعادة هيكلة الأحياء والدواوير التي ينتشر فيها البناء العشوائي، و معاقبة المسؤولين عليه، ووضع حد للمضاربات العقارية المحكومة بهاجس الربح السريع فقط وهو الهاجس الذي يكون سببا مباشرا في تدمير جمالية المدن وعمرانه. حماية الطحالب البحرية وذلك بالمراقبة الصارمة للكمية المستخرجة وللمدة المخصصة لاستخراجها . إحداث مؤسسات علمية للبحث في مجال البيئة. حل مشكل النفايات السائلة الصناعية والطبية بالمطارح مع نقل الوحدات الصناعية الملوثة إلى خارج المناطق السكنية وتخصيص مناطق خاصة بها. وضع مراقبة إدارية ومهنية وطبية على المجازر في الأسواق الأسبوعية وفي المدن مع العمل على تحسينها وتنقيتها وصيانتها. التوسع في زراعة الحدائق والمتنزهات والأشجار والشجيرات والمسطحات الخضراء بإقليم الجديدة لما لها من دور هام في تنقية الهواء من الملوثات ووقف جميع أنواع الزحف على الغطاء النباتي و الغابوي بالإقليم . القيام بحملات ممنهجة ومدروسة لنشر الوعي البيئي في صفوف المجتمع ( بما في ذلك في المدارس و المعاهد والجامعات والمعامل والإدارات و... ).. وضع حد لنهب الرمال مع المتابعة القضائية للوبيات المتورطة في هذه الجريمة. إنشاء محميات للوحيش ومحاربة القنص والصيد العشوائي، وتحميل الدولة مسؤولياتها في المحافظة على المحميات الطبيعية وحمايتها. إلغاء كل التراخيص المسلمة من طرف وزارة الداخلية لاستغلال المقالع، والتي تدخل في إطار التشجيع على اقتصاد الريع.