تأخر المجلس الإقليمي للجديدة في مناقشة تقارير التفتيش المالي والإداري يثير تساؤلات حول الشفافية

تقدم النائب يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية حول تأخر برمجة المجلس الإقليمي للجديدة في مناقشة تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية للفترة الممتدة بين 2017 و2018، والتي تتعلق بعمليات التدبير المالي والإداري للمجلس الإقليمي.
وأشار النائب إلى أنه سبق أن وجه سؤالاً كتابياً في دجنبر 2021 بخصوص هذا التأخر، إلا أن المجلس لم يبرمج مناقشة التقارير رغم أهمية الموضوع، وهو ما اعتبره تقصيراً في الشفافية والمساءلة. وأوضح النائب أن هذه التقارير قد انتهت صياغتها في يناير 2022 وفقاً للقانون، وكان من المفترض أن تعرض على المجلس للمناقشة في حينها.
وأكد النائب بيزيد أن استمرار تجاهل هذه التقارير يثير الشكوك حول مدى التزام المجلس بالمقتضيات القانونية المعمول بها، لا سيما المادة 205 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم. كما استغرب من غياب الإعلان عن مناقشة هذه التقارير المهمة، رغم انتهاء فترة الطوارئ الصحية التي كانت عذراً لتأجيل الجلسات.
ودعا النائب البرلماني في سؤاله الكتابي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مساءلة المجلس الإقليمي للجديدة عن التقارير الصادرة عن المفتشية، محذراً من استغلال هذا التأخير للتغاضي عن الأخطاء التي قد تكون وردت في تدبير الشؤون المحلية.
يبدو أن هذه القضية تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل المجالس المنتخبة، وضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الشأن المحلي، بما في ذلك الالتزام بمناقشة التقارير المالية والإدارية في الوقت المحدد.