الشرطة القضائية تحقق مع المحافظ السابق للجديدة بتهمة ''تبديد وثائق تنفيذ حكم نهائي ''

يواجه المحافظ السابق للأملاك العقارية بالجديدة، تهمة تبديد النظام الأساسي لشركة مدنية عقارية. وتشير وقائع ملف قضائي أن النظام الأساسي كان يظهر ويختفي، حسب الأهواء، وطبيعة المصلحة، إذ استند عليه لتقييد عقد تفويت عقار لفائدة الشركة، وللتشطيب على حجز تحفظي بقيمة 300 مليون، لكن عندما طولب بنسخ منه لتنفيذ حكم نهائي على حصة شريك في الشركة المذكورة بقيمة تزيد عن مليار سنتيم، تم الادعاء أنه غير موجود.
وفتحت الشرطة القضائية بالجديدة تحقيقا في قضية اختفاء وثائق الشركة المدنية العقارية المعنية من المحافظة، بعد شكاية تقدم بها طالب التنفيذ ضد المحافظ السابق، والذي انتقل، أخيرا، إلى مراكش، يتهمه فيها بتبديد النظام الأساسي للشركة، وتعمد منع تنفيذ حكم نهائي مبرم صادر باسم الملك وطبقا للقانون، على أحد الشركاء فيها، إذ وقفت الشرطة خلال زيارة للمحافظة العقارية على حقيقة اختفاء الوثائق.
القضية افتضحت عندما توجه طالب تنفيذ إلى المحافظة العقارية بالجديدة، لاستخراج نسخ من النظام الأساسي للشركة المدنية العقارية، بطلب رئيس المحكمة الابتدائية بالمدينة، من أجل تنفيذ حكم نهائي مبرم صادر باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون، على أحد الشركاء بها بأداء 800 مليون، بعد تحديد حصصه فيها، والتي تقدر بست فيلات مشيدة فوق الرسم العقاري. عدد 11589/ج، والتي أنجزت بشأنها خبرة عقارية أمر بها رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، ومفادها أن نصيب المطلوب في التنفيذ هو مليار و100 مليون، فكان الجواب، وبحضور مفوض قضائي، وحتى الشرطة القضائية التي انتقلت إلى المحافظة بتعليمات من النيابة العامة، أنه لا وجود له.
ورغم صدور الحكم النهائي عن المحكمة التجارية بالبيضاء في 2018، ظل التماطل وسوء النية في تسليم الوثائق لطالب التنفيذ منذ ذلك التاريخ، سيدي الموقف لأسباب غير مبررة، ما دفعه إلى الاستعانة بمفوض قضائي، الذي أشعر من قبل موظف بالمحافظة، وبإفادة من المحافظ السابق شخصيا، بعدم وجود النظام الأساسي للشركة المعنية، والتي تملك رسما عقاريا تحت رقم 11589/ج، في إشارة إلى أن الوثائق بددت، وهو ما دونه المفوض في محضر المعاينة.
وسارع طالب التنفيذ إلى تقديم شكاية ضد المحافظ السابق على الأملاك العقارية بالجديدة، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، يتهمه فيها بالمماطلة لما يزيد عن السنة، قبل أن يكتشف أن ملف الشركة مفقود، حسب إفادته، ما منعه من استمرار وجود وتقييد الحجز التحفظي بالرسم العقاري 11589/ج ضمانا لمبلغ 300 مليون من جهة وتعمده منع تنفيذ حكم قضائي نهائي مبرم بأداء شريك في الشركة مبلغ 800 مليون وبيع حصصه التي يملكها بالشركة المدنية العقارية مالكة الرسم العقاري عدد 11589/ج بالمزاد العلني.
وبتعليمات من وكيل الملك، انتقلت فرقة للشرطة القضائية إلى المحافظة العقارية، ففوجئت عناصرها بتصريحات مسؤولي المحافظة يؤكدون فيها فعلا اختفاء النظام الأساسي للشركة.
وأثارت شكاية طالب التنفيذ، العديد من النقط التي تورط المحافظة العقارية، منها ظروف تقييد عقد تفويت العقار من المالك الأصلي لفائدة الشركة المدنية العقارية، دون فتح ملف خاص بها، وأن المحافظ السابق نفسه، الذي ظل يؤكد عدم وجود الملف الخاص للشركة، قام بالتشطيب على حجز تحفظي صدر لفائدة الشركة نفسها، ضمانا لدين قدره 300 مليون، وكان مقيدا بالرسم العقاري عدد 11589/ج سجل 251 عدد 3845.
والأكثر غرابة، حسب الشكاية، أن المحافظ قام بالتشطيب على الحجز التحفظي المقيد لفائدة طالب التنفيذ، سجل 251 عدد 3445 من سجلات الرسم العقاري عدد 11589/ج دون التوفر على الملف الخاص للشركة المدنية العقارية.