أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالجديدة، قرار المحكمة الابتدائية بالجديدة في حكمها القاضي بإدانة الناشط الحقوقي أحمد الذهبي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم. وحسب يبان صادر عن الجمعية، توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، فان الحكم جاء اثر محاكمة صورية انتفت فيها جميع شروط المحاكمة العادلة.
وفيما يلي البيان كاملا كما توصلنا به :
بيان إلى الرأي العام
أصدرت يومه الأربعاء 02 دجنبر 2015 المحكمة الابتدائية بالجديدة حكمها الجائر والقاسي القاضي بإدانة رفيقنا المناضل الصامد أحمد الذهبي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم وهو ما خلف استياء عميقا وقلقا بالغا في صفوف الرأي العام عموما والحركة الديمقراطية والحقوقية بصفة خاصة وفي صفوف عائلة الرفيق الذهبي ومناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة والنهج الديمقراطي والتنسيقية الإقليمية لمهني الطحالب البحرية بالجديدة بحكم انتمائه لهذه الإطارات ومناضلا بارزا في صفوفها .
إن مكتب فرع جمعيتنا إذ يجدد تضامنه التام واللامشروط مع الرفيق أحمد الذهبي ومع عائلته، وإذ يحيي عاليا المحاميات والمحاميين الذي آزروه وجميع المواطنات والمواطنين الذين ساندوه، فإنه:
1) يدين بشدة هذا الحكم الجائر والقاسي الذي جاء كتتويج لمحاكمة صورية ماراطونية (6جلسات) انتفت فيها جميع شروط المحاكمة العادلة (محاضر مزورة، شواهد طبية مزورة، رفض ملتمس المتابعة في حالة سراح، وملتمس عرض المشتكي لخبرة ثلاثية، رفض الطعن العارض من أجل الزور في شهادة طبية، عدم الأخذ بشهادات شهود الذهبي الثلاثة، رفض التجريح في شاهدي المشتكي رغم أن الرفيق الذهبي سبق له أن وضع شكاية ضدهما إثر اعتدائهما عليه....).
2) يحتج بقوة على الانحياز الواضح والمفضوح للقضاء غير المستقل وللنيابة العامة لجهة المشتكي المدعو عبد الرحيم الصبحي وإصرارها على متابعة الرفيق الذهبي في حالة اعتقال ورفضها البث في شكايتين للطعن بالزور في شواهد طبية بنيت عليها المتابعة في حالة اعتقال، الشكاية الأولى تقدم بها فرع جمعيتنا والثانية تقدمت بها والدة الرفيق الذهبي، وعدم تحريكها لمسطرة البحث والبث في شكاية الرفيق الذهبي ضد المسمى الصبحي وشاهديه وشخصين آخرين في موضوع اعتدائهم عليه بتاريخ 02 يونيو 2015 والمحالة على النيابة العامة من طرف درك سيدي بوزيد بتاريخ 12 سبتمبر 2015 تحت عدد 2/ 5793.