توصلت " الجديدة 24 " بشكاية مفتوحة إلى عامل إقليمالجديدة،السيد معاذ الجامعي، مذيلة بتوقيعات مجموعة من المتضررين من ساكنة البئر الجديد من تدني خدمات الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء… ويشتكي المتضررون وهم مجموعة من ساكنة مدينة البئر الجديد في شتى المجالات، من موظفين و تجار و عمال و مياومين و غيرهم، من الطريقة التي يتم بها تدبير مصالح الزبناء التي تنهجها إدارة الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء بالمدينة.
وفيما يلي نص الشكاية كما توصلنا بها : _________ سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله
تماشيا مع روح الآراء الوقادة والنيرة لعاهل البلاد، الذي يلح على تخليق الحياة العامة والسهر على الأمن والاستقرار وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي من اجل تيسير حياة المواطنين المعيشية ، نتشرف بتقديم تظلمنا هذا، راجين أن يجد لديكم العناية التي يستحقها وفق الصلاحيات المخولة لكم.
سيدي المحترم، نحن الموقعون أسفله، مجموعة من ساكنة مدينة البئر الجديد ( موظفون و مستخدمون و تجار و عمال و مياومون و عاطلون عن العمل و جمعويون … ) نستنكر و ندين بشدة سياسة تدبير مصالح الزبناء التي تنهجها إدارة الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء والتي نوجزها في ما يلي:
-1سوء التسيير و ارتجال في الحكامة وعدم التفاعل مع شكايات المرتفقين.
-2 قيام المصالح التقنية التابعة للوكالة بنزع عدادات الكهرباء دون سابق إشعار وقطع الإمداد بطريقة انتقائية و ارتجالية دون مراعاة الظروف الاجتماعية للساكنة خاصة أن الفترة تزامنت مع فصل الصيف والدخول المدرسي و العيد الأضحى على الأبواب مما شكل عبئا تقيلا و هاجسا كبيرا يقض مضجع ساكنة المدينة علما أن اغلبهم من ذوي الدخل المحدود و من الأسر الفقيرة والمعوزة.
-3 عدم تحيين و مراقبة عدادات الكهرباء من طرف الوحدة المكلفة بالفوترة وإعداد كشوفات تقديرية و بطريقة عشوائية تصل لعدة شهور متتالية بحيث لا تحتسب القيمة المستهلكة بدقة و يتم جمعها و هو ما يؤدي إلى المرور إلى الأشطر العليا نتيجة تقصير أعوان المكتب في أداء مهامهم مما يغيب الثقة المتبادلة بين المستهلك والوكالة.(
-4 اغلب الأحياء السكنية لا تتوصل بفاتورة الكهرباء بشكل منتظم وهذا خرق واضح للالتزامات و القوانين المنظمة للعلاقة بين المكتب الوطني الكهرباء و زبنائه.
-5 غياب التواصل مع المرتفقين و التلكؤ في معالجة شكاياتهم و عدم تشخيص و توضيح الاستهلاك وغيرها من التدابير الرامية إلى تخليق الحياة العامة والمرفق العمومي لتيسير حياة المواطن وهو ما يتنافى كليا مع مضمون بلاغات المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب وفق التغيرات المحدثة بموجب تعديل النظام التعريفي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح غشت 2014.
لهذه الأسباب واستنادا للمهام السامية المنوطة بشخصكم الكريم، للإشراف على جهازكم الموقر ولما نتوخاه فيكم من التفاتات حية وكريمة , نلتمس منكم التدخل الفوري و العاجل لتقويم الوضع و إيفاد لجنة تحقيق في شان الموضوع , وتفضلوا سيدي , بقبول فائق التقدير و الاحترام ودمتم في خدمة الصالح العام.