بسم الله الرحمان الرحيم إن التبذير في المغرب لا يقتصر على مجال دون آخر، ولا قطاع دون غيره، بدءا بالمهرجانات الخليعة، والحفلات الراقصة، والتجارب التي يقوم بها المسؤولون في مجموعة من القطاعات لبعض الأنظمة الآلية والرقمية التي تكلف خزانة الدولة مبالغ مالية خيالية. وتجدر الإشارة إلى أننا لسنا ضد الترفيه، أو الغناء الهادف، لكننا ضد أن تعطى الأولوية للتفاهة والعبث، عوض النظر إلى ملفات أكثر أهمية، من قبيل البطالة والجهل والمجاعة وأزمة السكن...؟؟؟ فإن هذا قلب للمنطق العقلي، وقلب لميزان الأولويات. في الوقت الذي نجد فيه أبناء الشعب الأطر العليا المعطلة أمام البرلمان يطالبون بأبسط الحقوق، وهو القيام بخدمة وطنهم وتنميته، تجد الأموال الطائلة تصرف في أمور تافهة هامشية، فلو صرفت هذه الأموال على قطاع من القطاعات، أو صرفت في حل مشكل من المشاكل التي تعاني منها الدولة لكفاها ذلك. لكن يبدوا والله أعلم أن الدولة ليست لها نية إصلاح الوضع القائم، لأنه كما يقال ” الحاجة أم الاختراع” لو كانت الدولة ترغب في التدبير لمواردها، لما تمكنت الشركات الكبرى من استغلال الشعب وابتزازه، ولا تمكن المسؤولون من استغلال مناصبهم الحكومية أو السياسية لحسابهم، ولا استطاعت المقاولات السطو على أراضي الدولة والبناء عليها بدون مقابل، وكل هذا معلوم ومعروف ليس فقط للنخبة بل للعامة كذلك. لو كانت النوايا صالحة لما كرم البعض وعلقت على صدورهم الأوسمة من درجة ضابط أو قائد، وسلط الضابط والقائد على البعض الأخر، لا ليعلق الأوسمة بل لينهال بالضرب على صدورهم ورؤوسهم أمام البرلمان ...، إن في المغرب من الموارد والإمكانات الطبيعية والبشرية ما يحقق الاكتفاء الذاتي، فحاجتنا فقط لأيدي نقية طاهرة متوضئة تحسن تدبير واستثمار ما لدينا، فالمطلوب منا هو تدبير إمكانياتنا ونهج سياسة “الاستغناء بالموجود عن المفقود”. سبحان الذي تتم بنعمته الصالحات. [email protected]