للمغرب حق تاريخي في الصحراء يتجلى خصوصا في مبايعة شيوخ واعيان القبائل التي كانت تسكن الصحراء مند زمن بعيد سلاطين المغرب . وكان الحكم المركزي يترك لهده القبائل هامشا من الاستقلال في إدارةشؤونها الداتية . ومند استقلال المغرب سنة1956بدا يطالب بالصحراء المغربية معتمدا على عدة اسس اهمها: - الروابط القبلية والروحية والدينية بين سلاطين المغرب وسكان اقليم الصحراء كون سلاطين المغرب كانوا دائما يعينون قيادا وخلافاء يمتلونهم في الصحراء - كون الحكومة المركزية كانت تجبي الضرائب المفروضة على سكان اقليم الصحراءلفائدة خزينة الدولة المركزية - كون الصحراء تمثل امتدادا طبيعيا للاراضي المغربية - كما اعتمد المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية والمراسلات الدبلماسية التي تتبت مغربية الصحراء . وانطلاقا من المطالبة الرسمية التي تقدم بها المغرب للامم المتحدة مند 1960معززا ملفه بمجموعة من الوتائق والوقائع : مما جعل الجمعية العامة للامم المتحدة تحث اسبانيا عل تصفية الاستعمار من مناطق الصحراء وسيدي افني وطرفاية . لكن اسبانيا حاولت الالتفاف على الموضوع واستفتاء الجماعة الضحراوية التي كات يمتلها الشيخ خطري ولد سيدي سعيد الجماني ودلك في اواسط السبعينات من القرن الماضي من اجل ضم اقليم الصحراءالى الاراضي الاسبانية . إلا إن السكان قاوموا هده المحاولة انطلاقا من روابط البيعة التي تجمعهم مع سلاطين المغرب .وعلى اتر دلك وجه المغرب ضربة استباقية لاسبانية حيت طلب صحبة موريتانيا من الاممالمتحدة رفع الملف برمته الى محكمة العدل الدولية الشيء الدي استجابت له الجمعية العامة للامم المتحدة والتي اصدرت القرار عدد 32.92معلنة فيه انها اخدت علما بموقف المغرب وموريتانيا بكونهما المعنيان بمصير هدا الاقليم كما تعلن رفع هدا الملف الى محكمة العدل الدولية للجواب على السؤال التالي : - هل كانت الصحراء الساقية الحمراء وواد الدهب وقت استعمارها من طرف اسبانيا ارضا بدوت سيد وادا كان الجواب سلبيا فما هي العلاقات القانونية التي كانت لهده الاقاليم مع كل من المملكة المغربية والمجموعة الموريتانية فأجابت محكمة العدل الدولية ان الصحراء وقت استعمارها من طرف اسبانيا سنة 1884كان يسكنها بعض القبائل الرحل لكنهم منظمون تحت سلطة الشيوخ وكانت لهم علاقات روحية ودينية مع سلاطين المغرب وبتاريخ 6/11/1975نظم المغرب المسيرة الخضراءوفي هدا المناخ الدولي وقع المغرب وموريتانيا اتفاقية مدريد بتاريخ 14/11/1975وبمقتضاها انتقلت سلطة التسير والادارة بخصوص اقليم الصحراء الى المغرب وعلى مستوى منظمة الوحدة الافريقةعرف ملف الصحراء المغربية عدة تجادبات إدكانت منظمة الوحدة الافريقية تساند مطالب المغرب في استرجاع صحرائه وهدا هو موقف الجزائر نفسها بداية الامر وفي اجتماع القمة بنواديبوا عبر الرئيس هواري بومدين لجلالة المغفور له الحسن الثاتي والمغفور له الرئيس المختار ولد دداه انه لا مطلب للجزائر في اقليم الصحراء وان الجزئر ستساند أي حل يرتئيه الجانبين المغربي والموريتاني ونفس الموقف عبر عنه الرئيس الهواري بومدين في القمة العربية المنعقدة با لرباط ستة1974 وانطلاقا من هدا المنطق قبل المغرب تقسيم اقليم الصحراء مع موريتانيا اما منظمة الوحدة الافريقية فقد اعتبرت في بداية عهد النزاع انسحاب اسبانيا من الصحراء وتسليمها للمغرب وموريتانيا اعتبرت دلك نهاية للاحتلال الاستعماري ولهدا السبب رفضت منظمة الوحدة الافريقية في مؤتمرها رقم13 المنعقد بجزيرة موريس سنة 1976 رفضت تخويل جبهة البوليساريو صفة حركة تحرير لكن بعدما تبنت الجزائر اطروحة البوليساريو ودخلت بقوة على الخط بما لها من عائدات البترول والغاز وخرفت المبادى واشترت الدمم بما فيها دمة الامين العام السابق لمنظمة الوحدة الافريقية السيد ادام كودجو وتوالت الاحدات الى ان انسحب المغرب من هده المنظمة القارية التي كان قد اسسها مع مجموعة من الحكماء وفي سنة1988صاغت الأمانة العامة للأمم المتحدة خطة السلام عرضتها على المغرب وجبهة البوليساريو من اهم بنودها - تنظيم الاستفتاء تحت اشراف الاممالمتحدة لتقرير المصير اما - بالاستقلال - أو الاندماج مع المغرب - إنشاء المينورسو :وهي بعتة اممية لمراقبة الاوضاع ورفع تقارير عنها لهيئة الاممالمتحدة إعداد لوائح المصوتين من الجانبين - وقف اطلاق النار وفعلا تم وقف اطلاق النار يوم 16/9/1991ولازال ساريا الى الان كما ان عملية تحديد الهوية لاجراء الاستفتاء بدات مند 1994 لكنها توقفت سنة1996 تم انطلقت مرة اخرى لتتوقف من جديد والى الان والسبب في دلك هو عدم اتفاق المغرب والبوليساريو على لوائح المصوتين من الجانبين والاختلافات في احقية بعض القبائل الصحراوية في التصويت رغم ان المغرب قدم لوائحه طبقا للمعاير الخمسة المسطرة من طرف الاممالمتحدة مما جعل جيمس بكر يصف عملية الاستفتاء بالصعبة والمعقدة إما خلفه الهولندي فقد صرح بان تطبيق الاستفتاء حول الصحراء امر غير واقعي نظرا للمتغيرات التي عرفها العالم اقليميا وقاريا ودوليا وعلى اثر الباب المسدود الدي وصله المشكل اصدرت الاممالمتحدة القرار عدد 13.09بتاريخ 25/7/ 2000 مضمونه إن اللجوء الى الحل السياسي لهدا المشكل امر مهم جدا بوصفه احد الخيارات هدا ادا هو الاطار التاريخي لللاحدات القارية والدولية التي تبلور فيها مشروع الحكم الداتي الدي تقدم به المغرب وتسهيلا لايجاد حل سياسي متفاوض عليه وافق المغرب على اللقاءات المباشرة مع جبهة الوليساريو بحضور كل من الجزائر وموريتانيا ما معنى الحكم الداتي عرفه اليونانيون : بأنه إدارة منطقة مستقلة عن المركز تحكم نفسها بقوانين خاصة وعرفه الفقيه {ديني صوف}الحكم الداتي هو الطريقة المناسبة لتنظيم الدولة على اساس رغبة الجماهير في التميز دون الرغبة في الانفصال مفهوم الحكم الداتي حسب ميتاق الامم امتحدة نصت المادة 32من الميتاق :انه يجب على اطراف كل نزاع من شانه تعريض السلم والامن الدوليين للخطر ان يلتجئوا لحله بجميع الطرق السلمية وتنص المادة 34 من الميتاق على حق مجلس الامن في التدخل لحل اي نزاع شانه زعزعة السلم والامن العالمي وتنص المادة 73من الميتاق على اعطاء نوع من الاستقلال لمنطقة الحكم الداتي على ان تتولى الدولة المركزية العمل على تنمية رفاهية سكان اقليم الحكم الداتي ثقافيا واجتماعيا. وبصفة عامة فان الدول التي اسهمت ظروفها التاريخية والاجتماعية والسياسية في وجود قوميات اوجماعات متباينة في ايجاد حلول لتلك المشاكل عن طريق اللجوء الى تطبيق الحكم الداتي ودلك لحل المشاكل القومية او خلق التوازن والتكامل بين مختلف الاقاليم وعلى مستوى التطبيق العملي للحكم الداتي - هناك تجربة اسبانيا - تجربة ايطاليا - فرنسا - بلجيكا - ألمانيا وبخصوص الدول الإسلامية فان تجربة الفلبين جديرة بالاعتبار اد تدخلت عدد من الدول الاسلامية للتوصل لصيغة حكم داتي لحل المشكل الدي كان قائما بين جبهة التحرير الوطنية {جبهة مورو}وبين حكومة دولة الفلبين ودلك ضمن السيادة الوطنية والوحدة الترابية لجمهورية الفلبين وبعد الاطلاع على كل هده التجارب وغيرها تقدم المغرب بمقترح الحكم الداتي كحل سياسي متفاوض عليه للنزاع القائم في الصحراء المغربية مضمون مشروع الحكم الداتي جاء في الفقرة 29 منه ان المغرب سيراجع الدستور الحالي ليدرج فيه مخطط الحكم الداتي ضمانا الاستقرار هدا النضام الديمقراطي الجديد واحلاله المكانة الخاصة والائقة به داخل المنظومة القانونية - كما نص مشروع الحكم الداتي :على التمسك بالوحدة الترابية والوطنية للمغرب - ونص أيضا على مساهمة سكان الصحراء انطلاقا من هيئاتهم التشريعية وهيئاتهم التنفيدية وهيئاتهم القضائية ليس فقط تنمية منطقة الحكم الداتي بل من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع التراب المغربي - كما نص مشروع الحكم الداتي ان جهة الصحراء ستنتحب برلمانها الخاص بها وان هدا البرلمان سينتخب رئيس حكومة الحكم الداتي - ونص أيضا على أن حكومة منطقة الحكم الداتي ستقوم بتعيين المسؤولين القضائيين لمنطقة الضحراء وهكدا سيتمتع سكان اقليم الصحراء المغربية بشكل كبير من الحرية في تسيير شؤونهم اليومية والادارية والاقتصادية والاجتماعية في ظل سيادة المملكة المغربية كدولة مركزية - ونص أيضا مشروع الحكم الداتي على ان الدولة المغربية باجهزتها المحتصة ستقوم باصدار عفو عام حتى تتاح الفرضة الاتحاق قيادة البوليساريو والسكان المغاربة الموجودين في المخيمات قرب تندوف - بناء على كل ما تقدم شرحه ارئ كباحت انه من المفيد تطبيق المغرب للحكم الداتي من جانب واحد في اقليم الصحراء المغربية حتي يضمن اتقاء المشاكل التي تحدت بين الفينة والاخرى الاستاد البياض محمد عبد الفتاح نائب رئيس جمعية الصحراويين الوحدويين