تبين من خلال التقرير التقييمي التي كشفت عنه وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن قطاع التربية الوطنية يتصدر اللائحة الوطنية للأشباح، الذين يوجدون بلغة التقرير في حالة مستدامة للغياب غير المشروعة عن العمل، وذلك بحوالي50 في المائة من مجموعة موظفي الدولة المصرح بتغيبهم عن العمل بصفة غير مشروعة. فمن مجموعة 521 شبحا عموميا في مجموعة أسلاك الوظيفة، يوجد 260 شبحا في قطاع التربية وحده. وأضاف التقرير أن القطاعات الأخرى المعنية بالغياب تتمثل في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة إدماج السحناء بعدد 110 موظفين تم ضبطهم خلال سنة 2015، لكن بنسبة1،05 في المائة من مجموع الموظفين المنتمين للقطاع، ثم باقي القطاعات التي تتراوح عدد الموظفين المصرح بتغييبهم غير المشروع عن العمل بين 1 و 34 حالة، أي بنسب تتراوح بين 0،02 في المائة و 0،06 في المائة من مجموع موظفي كل قطاع.