ذكر تقرير صادر عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة برسم سنة 2014، أنه تم عزل حوالي 1131 موظفا شبحا من الوظيفة العمومية، من بينهم 574 موظفا تم ظبطهم في حالة التغيب غير المشروع عن العمل، من طرف مجموعة من القطاعات الإدارية خلال سنة 2013، وكشف التقرير السنوي الذي تم تقديمه بمناسبة "الملتقى الوطني حول تحديث الإدارة"، المنظم أول أمس الأربعاء بأكادير من قبل وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الداخلية، أن 2168 موظفا تم قبول التبريرات التي قدموها في رسائل موقعة من طرف رؤساء الإدارات، بينما تم اعتماد مسطرة أداء الأجور عن طريق حوالات فعلية في حق 672 موظفا، منهم 181 موظفا تم تفعيل مسطرة العزل من الوظيفة في حقهم، ولا يزالون يتقاضون أجورهم، و491 موظفا لم يتم تقديم تبريرات في شأن عدم إدراج أسمائهم في الشهادات الجماعية. وأوضح التقرير أن قرار العزل جاء بعد التوصل بالشهادات الجماعية ل521 ألفا و426 موظفا زاولوا عملهم بصفة فعلية وشهادات المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة. فيما تم تطبيق مسطرة العزل من الوظيفة في حق 757 موظفا شبحا خلال سنة 2012، ما يعني عزل 1131 خلال سنتين.