قال أعضاء مجلس الأمن إنهم يخشون من تسرب الأسلحة إلى الجماعات المسلحة داخل الأراضي الليبية التي تنقسم إلى حكومتين، واحدة تحضى بالإعتراف الدولي و الأخرى تدعمها مليشيات إسلامية و المتمركزة في طرابلس. حيث جاء قرار مجلس الأمن لإيقاف تدفق الأسلحة إلى الداخل الليبي وحضر تصديرها إليه،و حث هذا لجنة العقوبات على ليبيا التابعة للأمم المتحدة أن تدرس على وجه السرعة طلب الحكومة الليبية بإستثناء بعض الأسلحة. يأتي كل هذا بعد طلب ليبيا بعشرات من الطائرات المقاتلة، و الدبابات، و أسلحة أخرى ، قالت الحكومة أنها بأمس الحاجة إليها. وجدير بالذكر أن مفاوضات السلام لا تزال بعيدة أو بالأحرى متوقفة بين الأطراف المتصارعة على السلطة مما أدى إلى توسع ما يعرف ب"تنظيم الدولة الإسلامية "داخل الاراضي الليبية.