مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يهدف إلى تحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 6 شوال 1436 الموافق ل 23 يوليوز 2015 على مشروع مرسوم رقم 576-15-2.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة وكذا توزيع المقاعد بين الجزء الأول والجزء الثاني المخصص للنساء بكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات. ولتوزيع المقاعد بين العمالات والأقاليم على صعيد كل جهة، مع الأخذ بعين الاعتبار لمعيار عدد السكان، وكذا لضرورة احترام مبدأ الإنصاف الترابي على مستوى الوحدات الإقليمية المكونة لكل جهة. كما يبين المشروع عدد المقاعد المخصصة للنساء في إطار الجزء الثاني المخصص لهن، حيث إن هذا العدد لا يقل عن ثلث المقاعد الواجب ملؤها على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات. وبذلك فإن عدد المقاعد المخصصة للعنصر النسوي في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات يتراوح ما بين مقعد واحد و9 مقاعد. وتبعا لذلك، فإن مجموع المقاعد المخصصة للجهات يبلغ 678 مقعدا، منها 428 مقعدا برسم الجزء الأول المفتوح على قدم المساواة لترشيح الرجال والنساء و250 مقعدا برسم الجزء الثاني المخصص للنساء، أي بنسبة تقارب 37%.