جدد الشغيلة العمالية ثقتهم في الميلودي موخاريق للمرة الثانية على رأس الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، حيث جرى انتخابه خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر الذي انعقد يومي 20 و21 مارس الجاري بالمقر المركزي بالدار البيضاء. وصادق المؤتمرون بالإجماع على السيد ميلودي موخاريق على ولاية ثانية له كأمين عام لأقدم مركزية نقابية في المغرب ، إضافة إلى انتخاب 15 عضوا في الأمانة الوطنية . وبلغ عدد أعضاء المكتب الوطني المحدث خلال هذا المؤتمر 23 عضوا، كما صادق المؤتمر أيضا على توسيع اللجنة الإدارية ، لتنتقل من 160 عضوا إلى 332 عضوا ضمنهم 10 أعضاء يمثلون الجماعات المحلية وقطاع الفلاحة ، وسيتم تفويض أمر اختيارهم للأمانة الوطنية ، وهو الأمر الذي استوجب تفويض المادة 7 التي تنص على أن عدد أعضاء اللجنة الإدارية لا يتجاوز 163 عضوا كحد أقصى. أشغال هذا المؤتمر والذي صادف الذكرى 60 لتأسيس المركزية النقابية على مستوى لجنة الترشيحات شهد تجاذبات بين أعضائه استمرت لأزيد من 8 ساعات للتوافق على لائحة من سيضمنون عضوية اللجنة الإدارية ، وقد عرفت أشغاله حضور عدد من الشخصيات السياسية والنقابية وعلى رأسها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ورئيسة الإتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بن صالح وشخصيات نقابية وسياسية بينها المقاوم بن سعيد آيت يدر ورئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو ووزير التشغيل عبد السلام الصديقي ونبيلة منيب عن حزب الاشتراكي الموحد . وقال الميلودي موخاريق في كلمة له والتي كانت بعيدة عن التصعيد في اللهجة على غير عادته اتجاه الحكومة " إن الوضع الحالي تستفيد منه حفنة من الوصوليين ولوبيات الجشع والقهر الطبقي والاستغلال الفاحش ، وهي العوامل التي ساهمت في فشل تحقيق التنمية المستدامة" ودعا في كلمته إلى إشراك النقابة العمالية للنهوض بالوضع الاقتصادي ، لافتا الانتباه إلى أن الاتحاد المغربي طيلة فترة وجوده الذي امتدت ل 60 سنة لم يسبق أن أثر عليه أي حزب سياسي أو حكومة . وطالب في كلمته أيضا بعدم الاعتماد على قطاعات أظهرت هشاشتها وضعف صمودها أمام التحولات الجيوستراتيجية كما طالب بضرورة إصلاح صناديق التقاعد وحث الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والحركة النقابية على الإسراع بفتح نقاش وطني واسع يشارك فيه الجميع من أجل التوافق الوطني حول النموذج السياسي لإعادة المصداقية للديمقراطية وللعمل السياسي النبيل.