تم يوم أمس الاثنين بالرباط، التوقيع من طرف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي أضريس والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السيد وليام لاسي سوينغ على تعديل ثان لمذكرة التفاهم لتنفيذ برنامج للتعاون بين المغرب والمنظمة يتعلق بالعودة الطوعية والمساعدة على إعادة إدماج المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية في المغرب في بلدانهم الأصلية. وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ أن الأمر يتعلق بتعديل لمذكرة التفاهم الموقعة في 11 يونيو 2007 بين وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للهجرة . وتندرج مذكرة التفاهم الجديدة، يضيف المصدر نفسه ، في إطار الجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية لتنفيذ سياسة هجرة إنسانية وذلك طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقد جرى حفل التوقيع بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة بجنيف السيد محمد أوجار ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب السيدة أنا فونسيكا . وجدد السيد أضريس الذي استقبل بالمناسبة السيد سوينغ تأكيد " التزام المملكة بترسيخ سياسة هجرة ذات بعد إنساني وتحترم حقوق الإنسان عموما والمهاجرين بشكل خاص". من جهته نوه المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة بالسياسة الجديدة للهجرة التي أطلقها صاحب الجلالة، مبرزا البعد التشاركي الفريد الذي يحكم العلاقات بين المنظمة الدولية للهجرة والسلطات المغربية. وذكر البلاغ بأن وزارة الداخلية نظمت عمليات للعودة الطوعية بالتعاون مع مصالح المنظمة الدولية للهجرة بالرباط والتي مكنت من مساعدة ألف مهاجر في وضعية غير قانونية بالمغرب على العودة إلى بلدانهم وذلك برسم سنة 2014.