تعديل مذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ برنامج التعاون بين المغرب والمنظمة الدولية للهجرة

تم، يوم أمس الاثنين في الرباط، التوقيع من طرف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي أضريس والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وليام لاسي سوينغ، على تعديل ثان لمذكرة التفاهم لتنفيذ برنامج للتعاون بين المغرب والمنظمة يتعلق بالعودة الطوعية والمساعدة على إعادة إدماج المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية في المغرب في بلدانهم الأصلية.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بتعديل لمذكرة التفاهم الموقعة في 11 يونيو 2007 بين وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للهجرة.

وتندرج مذكرة التفاهم الجديدة، يضيف ذات المصدر، في إطار الجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية لتنفيذ سياسة هجرة إنسانية وذلك طبقا للتعليمات الملكية.

وجرى حفل التوقيع بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، محمد أوجار، ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب أنا فونسيكا.

وجدد أضريس، الذي استقبل بالمناسبة سوينغ تأكيد "التزام المملكة بترسيخ سياسة هجرة ذات بعد إنساني وتحترم حقوق الإنسان عموما والمهاجرين بشكل خاص".

من جهته نوه المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة بالسياسة الجديدة للهجرة التي أطلقها صاحب الجلالة، مبرزا البعد التشاركي الفريد الذي يحكم العلاقات بين المنظمة الدولية للهجرة والسلطات المغربية.

وذكر البلاغ بأن وزارة الداخلية نظمت عمليات للعودة الطوعية بالتعاون مع مصالح المنظمة الدولية للهجرة بالرباط والتي مكنت من مساعدة ألف مهاجر في وضعية غير قانونية بالمغرب على العودة إلى بلدانهم وذلك برسم سنة 2014.