خلال اجتماعهم المنعقد اليوم السبت 09 ماي الجاري بالمقر المركزي لحزب الديمقراطيين الجدد ،قرر أعضاء المكتب السياسي إلى جانب الدكتور محمد ضريف رئيس حزب الديمقراطيين الجدد وجواد العسري رئيس المجلس الوطني للحزب طرد حميد النعيمي في إطار الإجراءات التأديبية المتعلقة بأعمال الشغب التي شهدها المؤتمر التأسيسي للتنسيقية الإقليمية لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي . كما توصل أعضاء المكتب السياسي إلى قرار بخصوص ملفات التأديب التي تم تأجيلها خلال الإجتماع السابق، إذ تقرر تجميد عضوية كل من يوسف معضور وطارق بنحريف ومصطفى بن غزال لمدة 6 أشهر، على أن يتم اتخاد القرار النهائي في حقهم بعد الإستماع لهم في المنسوب إليهم لتبوث ضلوعهم في أحداث الشغب المذكورة سلفا بمساعدة مجموعة من أشخاص لا تربطهم أي صلة بحزب الديمقراطيين الجدد، إضافة إلى الإساءات المتكررة لحزب الديمقراطيين الجدد و إلى رئيس الحزب وبعض من أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب. وكان هذا الإجماع محطة لتدارس المستجدات التنظيمية للحزب وفق تضمنه جدول الأعمال الذي تم التداول من خلاله في أربع نقط كان أولها دراسة المستجدات التنظيمية للحزب وثانيها اعتماد صيغة مشروع النظام الداخلي الذي سيحال على أنظار المجلس الوطني وثالثها تدارس آخر الترتيبات من أجل عقد اجتماع المجلس الوطني أما النقطة الرابعة وهي استكمال التداول في الإجراءات التأديبية الواجب اتخادها في حق الأشخاص المعنيين بالأمر إثر أحداث الشغب التي شهدها المؤتمر التأسيسي للتنسيقية الإقليمية لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي. وتجدر الإشارة إلى أنه وباقتراح من السيد الدكتور محمد ضريف رئيس حزب الديمقراطيين الجدد تقرر ضخ دماء جديدة بالمكتب السياسي للحزب فقد تم إضافة7 أعضاء إلى المكتب السياسي طبقا للنظام الأساسي للحزب.