عقدت جمعية ماسينيسا الثقافية، بمقرها بمدينة طنجة، جمعها العام العادي، يوم الأحد 24 فبراير 2010 ميلادية، الموافق ل 12 يان أيور 2960 أمازيغية، وقد تمت خلاله المصادقة على التقريرين المالي والأدبي، وإقرار القانون الأساسي المعدل، وانتخاب هياكل الجمعية، التي أسفرت عن انتخاب المجلس الإداري المكون من 31 عضوا، هذا الأخير الذي عقد بدوره اجتماعا يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري وانتخب : تشكيلة المكتب التنفيذي لجمعية ماسينيسا الثقافية بطنجة الرئيس : عبد السلام بلخدة نائبه : عبد الالاه بليدان الكاتب العام : جمال الدين بلحاج نائبه : رشيد العيادي أمين المال : محيي الدين العيادي نائبه : سهيل عبو مستشارة مكلفة بمهمة : فاطيمة بوعيد مستشارة مكلفة بمهمة : ثميمونت بلحاج مستشار مكلف بمهمة : أحمد أزنادي هذا وقد تدارس أعضاء الجمع العام العادي راهن القضية الأمازيغية، قضيتنا الوطنية الأساسية، وكذا واقع الحركة الأمازيغية في سياق مستجدات الساحتين الوطنية والدولية، وقرر أن يوجه إلى الرأي العام المحلي والوطني والدولي هذا البيان: إن الجمع العام العادي لجمعية ماسينيسا الثقافية بطنجة يؤكد ما يلي : أولا: يجدد: - تهنئة الشعب المغربي وعموم شعوب ثمازغا بمناسبة حلول السنة الجديدة 2960. - الالتزام الدائم بمواصلة النضال والكفاح من داخل صفوف الحركة الأمازيغية الأصيلة، والحركات الحقوقية الاجتماعية الديمقراطية. - الالتزام باحترام إرادة الشعب المغربي في إقرار دستور ديمقراطي، شكلا ومضمونا، دستور ضامن للحريات والحقوق، الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، - تثمين عمل الإطارات المدنية والسياسية والحقوقية التي تتبنى مطالب الحركة الأمازيغية، ونعبر عن استعداد الجمعية الدائم للتعاون والتنسيق معها محليا وجهويا. ثانيا : يحذر: - المجلس الأعلى للتعليم من أي تراجع عن المبادئ الأربعة (المعيرة، الإجبارية، التعميم، الحرف) المؤسسة لعملية إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية. ثالثا: يتضامن: - مع معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية من داخل الجامعة، خاصة الطلبة أسايا، أعظوش، النواري، الشامي، وهجا، ويحيي صمودهم وصمود الحركة التلاميذية الأمازيغية المتنامية، وجميع معتقلي الرأي والتعبير. - مع كل ضحايا سياسة انتزاع الأراضي واغتصاب حق الملكية الفردية والجماعية. - مع كل الشعوب الصديقة التواقة للحرية والاستقلال والسيادة، ومع كل الحركات الاجتماعية الحقوقية، الاحتجاجية والمطلبية، السلمية. رابعا: يطالب ب : - ضرورة الإقرار في الدستور المغربي بالهوية الأمازيغية للدولة وباللغة الأمازيغية لغة وطنية و رسمية. - ضرورة احترام الرموز الأمازيغية وإعادة الاعتبار لها، أرضا، إنسانا وثقافة. - ضرورة إعادة النظر في قائمة الأعياد والمناسبات الوطنية المعتمدة في المغرب لتشمل العديد من الرموز والمحطات التاريخية المؤسسة للشخصية الحضارية للمغرب وعموم شمال إفريقيا، كفاتح السنة الأمازيغية، واعتماد العديد من المعارك البطولية أعيادا وطنية كذكرى معركة أنوال المجيدة. - ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطوبونوميا (أسماء الأعلام الجغرافيا) والإسراع برد الاعتبار للأسماء الأمازيغية الأصلية للمواقع الجغرافية بالمغرب. - ضرورة المصادقة النهائية للمغرب على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ودمقرطة الشأن العام والنظام السياسي.