اصطف العشرات من بحارة الصيد الساحلي، قطاع الصيد بالخيط أمام بوابة المندوبية الجهوية للصيد البحري بالحسيمة صباح أمس الثلاثاء 13 شتنبر 2011 مرددين شعارات " يا وزير يا مسؤول، هاد الشي ماشي معقول "، " أسوا اليوم أسوا غدا التعويض ولا بد "، " بالوحدة والتضامن، اللي بغيناه إكون إكون "، للمطالبة بالرد الوزاري على مطالب البحارة التي سبق أن تقدموا بها خلال لقاء جمعهم بالمسؤولين بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط يوم 22 يونيو 2011، وحسب البحارة فإن ذات الوزارة ما فتئت تمارس ضغطها على أرباب المراكب للتخلص من الشباك العائمة، دون أن تعير أدنى اهتمام لشركائهم، واعتبرت نقابة البحارة أن الوعود الممنوحة لممثليهم تفتقر إلى الجدية والمسؤولية المطلوبتين، معتبرة أن مستقبل شريحة اجتماعية واسعة من البحارة الممارسين لمهنة الصيد بالخيط بميناء الحسيمة أصبح في مهب الريح بعد التجاهل المستمر لمطالبهم.وحسب بلاغ لنقابة بحارة الصيد الساحلي بإقليم الحسيمة ( U.M.T )، توصلت « الجريدة » بنسخة منه فإن وزارة الفلاحة والصيد لازالت ماضية في استهداف قطع أرزاق بحارة الصيد بالخيط، من خلال دفع أرباب المراكب للتخلي نهائيا عن الشباك العائمة مقابل تعويض مادي أحادي لهم فقط، وأضاف البلاغ أن المعنيين يتجاهلون الوعود التي قدمت للبحارة وممثليهم النقابيين والجمعويين عبر لقاءات وطنية ومحلية والتي كان آخرها لقاء الرباط السابق ذكره، والذي خلص إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة التعويض ليشمل البحارة كذلك، وأكد البلاغ نفسه عن استعداد هذه الشريحة مواجهة ما سيترتب عن لامبالاة الوزارة الوصية في تعاطيها مع مطالب البحارة المشروعة، بما فيها حقهم في تعويض عادل مع استمرارهم في مزاولة باقي أنشطة الصيد، وسبق للنقابة ذاتها أن ذكرت الوزارة الوصية عبر مندوبيتها الجهوية بمجمل الوعود التي قطعتها على نفسها، وكذلك مراسلة اللجنة الولائية حول مصير الخلاصات الناتجة عن عدة لقاءات سابقة، حيث يطالب بحارة الصيد بالشباك العائمة، بالتعويض، أسوة بالمجهزين وبضمان استمرارهم في العمل، وفي تصريح لكاتب عام نقابة بحارة الصيد الساحلي بإقليم الحسيمة ( U.M.T ) محمد الأندلوسي خص به الجريدة أكد على " أن احتجاجات البحارة جاءت بالتزامن مع التراجع عن الوعود التي سبق أن تقدمت بها الوزارة لعمال القطاع، والتي يدخل ضمنها تعويضهم عن الأضرار التي ستنتج عن تخليهم الصيد بالشباك العائمة، وبعد مضي حوالي شهرين عن لقاء الرباط، عادت الوزارة لتهديد أرباب المراكب على إتلاف الشباك ذاتها وبدون رفع الضرر عن البحارة بتعويضهم، وإعادة إدماجهم في قطاع الصيد البحري لتفادي ضياعهم وتشردهم ".