نفذ عمال الصيد الساحلي بميناء الحسيمة التابعون لنقابة الإتحاد المغربي للشغل صباح الثلاثاء 14 يونيو لجاري، وقفة إحتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للصيد لبحري بالحسيمة، للمطالبة بتعويضهم عن لأضرار المادية التي لحقت ببحارة الصيد بالخيط جراء دخول إتفاقية حظر الصيد باستعمال الشباك المنجرفة بمتم السنة الجارية، وسيؤدي الوضع -حسب المحتجين- إلى حرمان العديد من البحاراة من فرص الشغل، كما طالب البحارة خلال الوقفة بتعويضهم أسوة بأرباب مراكب الصيد بالخيط وإعادة إدماجهم في قطاع الصيد البحري لتفادي تعرضهم للضياع والتشر وارتفعت حناجر البحارة بترديد شعارات"سوا اليوم سوا غدا الحقوق ولابدا"، "الباطرونا عوضتهوم والبحارة نسيتهوم"، وذلك بعد أن أعياهم انتظار حلول من المسئولين لمشاكلهم الناجمة عن حرمانهم من التعويضات الموجهة للقطاع، وحسب المكتب النقابي لبحارة الصيد الساحلي بميناء الحسيمة، المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، فإنه بعد عقده لاجتماع موسع بتاريخ 8 يونيو 2011 حيث تقرر خلاله عقد جمع عام لبحارة ميناء الحسيمة بتاريخ 10 يونيو 2011 وفيه تم تدارس الملف المطلبي الذي يتضمن تعويض البحارة أسوة بالمجهزين مع ضمان استمرارهم في ممارسة مهنة الصيد بشتى أصنافها، مذكرين في نفس الان بمختلف الخطوات المنجزة للتعريف بهذه المطالب، والتي طرحت في جلسة أولى للحوار تضيف المصادر بتاريخ 15 أبريل 2011 برئاسة والي الجهة/عامل على إقليمالحسيمة، وأفضت إلى تكليف كاتب عام العمالة على رأس لجنة متابعة الملف، وعقدت اللجنة أولى دوراتها بتاريخ 19 أبريل 2011 بحضور كل من المندوب الجهوي للصيد البحري ورئيس وكالة الصندوق الوطني للضمان الغجتماعي، وخلصت إلى توجيه رسميتين رسميتين لكل من وزترة الداخلية والوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري بشأن المطالب الملحة للبحارة المعنيين.
