كما كان مقررا احتضنت قاعة مركب ميرامار يوم السبت 25 دجنبر 2010 ندوة حقوقية بدعوة من فرع منتدى الحقيقة والإنصاف بالحسيمة ، حول موضوع "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. وحضر هذه الندوة مجموعة من الهيئات الحقوقية والفعاليات المدنية داخل المغرب وخارجه بالاظافة إلى اطر نسائية مناضلة وكذا فعاليات إعلامية وبعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان . واطر هذه الندوة رئيس فرع المنتدى بالحسيمة الذي تطرق في مداخلته لمجموعة من القضائية التي تهم انتهاكات حقوق الانسان خصوصا قضية المختطفين ومجهولي المصير بالريف خصوصا المختطف حدو أقشيش ومجموعة كبيرة من الفتيات مجهولات المصير اختفين خلال أحداث الريف 58/59 ، بالاضافة الى ملفات اعتبر انها مازالت عالقة و المتعلقة بجبر الضرر الفردي عن سنوات الانتهاكات التي حدثت ما بعد الاستقلال ، والإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية لمجموعة من الضحايا ، وكذا تدبير ملف جبر الضرر الجماعي في ارتباطاته مع الذاكرة الجماعية والحقيقة والمسؤوليات. وفيما يخص توصيات هئية الانصاف و المصالحة اوضح بلمزيان ان هناك سؤال اساسيا تضل الاجابة عليه مستعصية يتعلق بعدد هام من الملفات العالقة والمتعلقة بجبر الأضرار الفردية وغموض سياسته حول جبر الأضرار الجماعية وتلكأ الدولة في تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على محدودية أثرها الحقوقي !؟ وبخصوص ما وقع بالريف تساءل بلمزيان " هل استصغرته هيئة الإنصاف والمصالحة أم أن الأصح أن هذه الأخيرة كانت أصغر وأضعف من أن تدخل في معمعان الأحداث التي تتجاوز قدرتها على التصدي لحالات قصوى لجرائم ضد الإنسانية كان الريف مسرحا لها ، ومسؤوليتها الشنيعة أنها لعبت أدوارا بالوكالة عن الدولة لتخليصها من العجز وعدم القدرة على تحمل الحساب الثقيل لكنها لم تقدم الحجة الوثائقية على براءتها وعدم تورطها المباشر في سحق الانتفاضة الشعبية بالريف سنتي 1958/59 ."