أجلت هيئاة المحكمة الإبتجائية يوم أول أمس الإثنين النطر في ملف 10 من المتهمين ينتمون إلى سلك الأمن الوطني ورجال السلطة لهم العلاقة بالقضية بما أصبح يصطلح عليه "زلزال الحسيمة" إلى 9 نونبر الجاري . وكان قاضي التحقبق بالحسيمة قرر يوم 18 أكنوبر الماضي إحالة المتهمين من ذوي الإمتياز القضائي على المحاكم المختصة ، وبعد أسبوع من القرار نوصلت المحكمة بملفات المتهمين المتابعين من أجل إقترافهم لمجموعة من الأفعال التي يجرمها القانون والمتمثلة في تكوين عصابة إجرامية والإرتشاء والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة الخارج التراب الوطني بطريقة سرية. ومثل المتهمون أمام الهيأة المحكمة بتازة، وذكرهم رئيس الجلسة بالتهم المنسوبة إلبهم، ونودي على الشهود وتبين حضور اثنين منهم وتغيب أخرين، وقررت الهيأة تأجيل المحاكمة إلى أسبوع المقبل.