رفضت السلطات المحلية بمدينة إمزورن طلب الترشيح تقدم به كريم أمغار، المعتقل السابق على خلفية حراك الريف، للمشاركة في الانتخابات الجزئية المزمع تنظيمها بدائرتين انتخابيتين بالمدينة، وذلك بدعوى عدم الأهلية القانونية. وحسب مصادر مطلعة، فإن أمغار، الذي يشغل مهمة الكاتب المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإمزورن وعضو الكتابة الإقليمية للحزب، قام بإيداع ملف ترشيحه لدى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، قبل أن يتوصل بقرار رسمي يقضي برفض طلبه، بسبب العقوبة السجنية التي سبق أن قضاها على خلفية ملف الحراك. ويعتبر كريم أمغار من معتقلي الحراك الذين تم محاكمتهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث عاد إلى ممارسة نشاطه الحزبي بشكل علني بعد الإفراج عنه بعقو ملكي. وقرر أمغار اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الرفض، معتبراً أن العقوبة السالبة للحرية التي نفذها لا تستوجب حرمانه من حقوقه السياسية، لاسيما في غياب أي قرار قضائي يُسقط عنه الأهلية الانتخابية. من جهتها استندت السلطة المحلية في قرارها الى الحكم الصادر في حق امغار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يقضي بعشر سنوات سجنا نافذا، "وهي العقوبة التي لم يطلها بعد أجل التقادم، مما ترتب عنه فقدان الاهلية الانتخابية بمقتضيات القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة ولاسيما المادتين 7 و 8 منه، والقانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية و لاسيما المواد 6 و 7 و 8 منه" وفقا لنص القرار. ويأتي هذا القرار ليعيد إلى الواجهة النقاش حول تداعيات ملف حراك الريف، وحقوق المعتقلين السابقين في الاندماج السياسي والمدني، وسط مطالب متكررة بإغلاق هذا الملف بشكل نهائي وتحقيق مصالحة شاملة في المنطقة.