تحت شعار" التحول الديمقراطي بالمغرب بعد 20 فبراير: التحديات والأفاق" احتضنت مدينة أمستردام مساء يوم الجمعة 3 يونيو 2011 أمسية حقوقية ناجحة بكل المقاييس والمعايير، حيث تميزت بالجدية والمسؤولية من جهة، وتميزت أيضا بمشاركة وجوه بارزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب والمهجر من جهة ثانية. هذا بالإضافة التي الواقع الراهن لحقوق الإنسان بالمغرب عموما، خاصة بعد ظهور حركة 20 فبراير، فإلى جانب مشاركة العديد من المناضلات والمناضلين الحقوقيين من داخل المغرب وفرنسا وبلجيكا، عرفت الندوة كذلك حضور متميز للمناضلات والمناضلين الديمقراطيين المغاربة بهولندا. ففي حدود الساعة السابعة مساء افتتح الكاتب العام لجمعية المغاربة لحقوق الإنسان السيد عثمان لطيفي اشغال الندوة، فبعد ترحبيه بالضيوف والحضور، ذكر بالظروف والمناخ السياسي والحقوقي الذي تنعقد فيه هذه الندوة، حيث أكد أن تنظيم الندوة يندرج في إطار دعم الحركة الحقوقية بالمغرب عموما، وحركة 20 فبراير خصوصا. وأكد أيضا على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين كافة القوى الديمقراطية بهولندا وأوربا من أجل مواجهة التحديات والعوائق التي تواجه المغاربة في الداخل والخارج على حد سواء. وبعد ذلك تناول الكلمة السيد محمد المباركي، كتاب ورئيس منتدى المواطنة والتضامن لمغاربة أوربا، حيث دعى في كلمته هو أيضا كافة القوى الديمقراطية والتقدمية بالخارج إلى تقوية الجهود من أجل دعم القوي الديمقراطية بالمغرب في نضالها الديمقراطي المشروع، وخاصة حركة 20 فبراير التي جددت الأمل وبعثت الروح من جديد في نفوس المناضلات والمناضلين الديمقراطيين. وفي نفس الاتجاه أكد السيد محمد الرباع( عضو برلماني سابق) على ضرورة توحيد القوى الديمقراطية بهولندا من أجل مواجهة التطرف وتنامي الكراهية داخل المجتمع الهولندي أولا، ومن أجل مواجهة مؤسسات المخزن المغربي بهولندا ثانيا، ودعم القوى الديمقراطية بالمغرب ثالثا. كما أكد بأن كل ما يحدث من التطورات السياسية والحقوقية بالمغرب تهم بشكل مباشر المهاجرين المغاربة بالخارج، مذكرا في نفس الوقت بالدور التاريخي الذي لعبته القوى الديمقراطية المغربية بالخارج خلال العقود الماضية في فضخ الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسان بالمغرب. وبعد ذلك تناول الكلمة السيد محمد الحتوتي ممثل حركة 20 فبراير بهولندا، والسيدة إكرام شيدي، رئيسة اتحاد النساء المغربيات بهولندا، حيث أكدا دعمهما لنضالات حركة 20 فبراير ومطالبها المشروعة. ثم بعد ذلك تم عرض فلم وثائقي حول حركة 20 فبراير بمدينة الحسيمة، يعالج الفلم محنة حركة عشرين فبراير هناك في شخص معتقليها وشهدائها وعائلاتهم. مداخلة السيدة خديجة الرياضي: قدمت السيدة خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية للحقوق الإنسان بالمغرب، في بداية حديثها صورة شاملة (نبذة تاريخية) عن تطور مسلسل حقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدة في ذات السياق عن الدور الريادي الذي لعبته القوى اليسارية الديمقراطية من أجل تحقيق دولة الحق والقانون. ثم تطرقت بعد ذلك، وبشكل عام، إلى التراجعات الخطيرة التي يعرفها مجال حقوق الإنسان في الوقت الحاضر، نتيجة عدة أسباب، وخاصة بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها الدارالبيضاء سنة 2003 ، حيث انخرط المخزن بعد ذلك، وبشكل كامل، في السياسة الأمريكية لمحاربة " الإرهاب". ثم بعد ذلك انتقلت السيدة الرياضي لمناقشة تداعيات ظهور حركة 20 فبراير وكيفية اشتغالها، وكذلك طريقة تعامل المخزن مع هذه الحركة التي استطاعت أن تبعثر حسابات وأوراق المخزن، مما أدي به ( أي المخزن) في نظر الرياضي، إلى استعمال العنف المفرط والعشوائي ضد المتظاهرين، وهو الشيء الذي أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، وعودة الاعتقالات والمداهمات. وقبل انتهاء السيدة الرياضي من مداخلتها تناولت بالتفصيل الأسباب التي أدت بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى رفض دعوة المشاركة في المجلس الاستشاري للحقوق الإنسان ولجنة الموني المكلفة بتعديل الدستور، حيث قالت في هذا الصدد بأن انعدام الاستقلالية واختلاف وجهات النظر بين هذه الأطراف والجمعية هب التي كانت وراء عدم تلبية دعوة المشاركة مداخلة السيد علي الإدريسي القيطوني: أما السيد علي الإدريسي القيطوني (فنان وكاتب)، فلقد خصص مداخلته القيمة تحت عنوان " حركة 20 فبراير: الواقع/ النشأة، التحديات والأفاق" لمناقشة حركة 20 فبراير ومطالبها، حيث قال المتحدث في هذا المضمار بأن مطالب حركة 20 فبراير تميزت بقدر كبير من الواقعية والذكاء السياسي، وذلك من دون أن تتوفر على خبراء ولا منظرين سياسيين. لهذا فإن مطالب حركة 20 فبراير تتميز أيضا في نظر الأستاذ القيطوني بالجرأة والوضوح، بل وكذلك ببعد النظر، حيث همت هذه المطالب مجالات مختلفة، بل ومصيرية حسب قوله، مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية وأخرى ثقافية. وبعد هذا تناول السيد القيطوني بالتفصيل مطالب حركة 20 فبراير، ثم دعى في نهاية كلمته جميع القوى الديمقراطية بهولندا وأوربا عموما إلى دعم حركة 20 فبراير. مداخلة السيد سعيد العمراني: وبدوره تناول السيد سعيد العمراني، صحفي ونائب رئيس منتدى المواطنة والتضامن لمغاربة أوربا في مداخلته السياقات العامة لظهور حركة 20 فبراير، حيث أكد في معرض حديثة أن الشعب المغربي خسر عقد من الزمن، من فترة تولي عبد الرحمان اليوسفي رئاسة الحكومة إلى اعتلاء محمد السادس مقاليد الحكم، حيث عقد الشعب المغربي الكثير من الآمال على هذه الفترة الحاسمة من تاريخ الشعب المغربي الحديث، خاصة بعد مجموعة من الخطوات والقرارات التي اتخذها المخزن " الجديد " من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين، وعلى رأسهما المناضل أبراهام السرفاتي، وتشكيل كذلك هيئة الإنصاف والمصالحة، لكن وفي المقابل كان المخزن " الجديد" يقوى وضعيته بشتى الوسائل، ومنها تشكيل لوبيات اقتصادية وسياسة جديدة، حيث سريعا ما اكتسحت هذه الوبيات المشهد السياسي بالمغرب. وبعد هذا انتقل للحديث عن حركة 20 فبراير التي استطاعت بفعل إستراتيجيتها الذكية، سواء من حيث نوعية المطالب والشعارات أو من ناحية توحيدها للقوى الديمقراطية اليسارية والقوي الإسلامية الراديكالية، وكذلك القوى الأمازيغية إلى فرض نفسها ( حركة 20 فبراير) كقوة اقتراحية واحتجاجية بامتياز. كما تناول في جزء من مداخلته التقسيم الجهوي الجديد والدستور المرتقب تعديله. مداخلة شكيب الخياري: تطرق السيد الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان ومعتقل سابقا، أثناء مداخلته إلى حيثيات وظروف اعتقاله ومحاكمته، مؤكدا في ذات الوقت بأن المخزن أصابه نوع من الارتباك نتيجة التضامن الواسع الذي تلقاه وهو في " السجن"، سواء من داخل المغرب أو من خارجه، حيث لم يكن هو بنفسه يتوقع حجم ذلك التضامن، كما أكد بأنه توصل أثناء تواجده في السجن بعدد هائل من الرسائل وبطائق التضامن والمساندة من مختلف الهيئات والشخصيات الوطنية والدولية. ثم أضاف السيد شكيب الخياري أن المخزن بعد ما أن عرف حجم التضامن والدعم الذي تلقاه عمل كل ما في وسعه من أجل أطلاق سراحه خلال السنة الأولى من اعتقاله، لكن شريطة أن يقدم هو بنفسه بطلب العفو. ومن أجل هذا مارس المحزن مختلف أشكال الضغط المعنوي من أجل القيام بذلك ، مؤكدا بأن المجلس الاستشاري للحقوق الإنسان هو من قام بتقديم طلب العفو إلى الملك بعد أن رفضت المنظمات الدولية القيام بذلكوالمعني بالأمر ( شكيب الخياري). كما تناول السيد الخياري كذلك الخورقات والتجاوزات التي يمارسها المخزن المغربي في مجال حقوق الإنسان، حيث تمثلت هذه التجاوزات أساسا في محاكمة الصحفيين واعتقال البعض منهم، والتضييق على المؤسسات الإعلامية التي لا تساير الخط الرسمي للدولة، لدرجةإغلاق بعضها. هذا إلى جانب انتهاكات أخرى مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، متمثلة في اعتقال عدد من الحقوقيين والمدونين، إلى جانب التعذيب داخل مخافر الأمن والمعتقلات السرية، مع استمرار الاعتقال السياسي، مشيرا في هذا الصدد إلى معتقلين الحركة الأمازيغية، حيث دعى في هذا السياق كافة القوى الحقوقية والديمقراطية إلى الضغط على المخزن من اجل أطلاق سراحهم الفوري واللامشروط .
كلمة منظمة العفو الدولية: تناولت كلمة منظمة العفو الدولية الأعمال والأشكال النضالية التي قامت بها من أجل أطلاق سراح شكيب الخياري، حيث أشارت الكلمة بأن منظمة العفو الدولية بهولندا وحدها بعثت حوالي 500 رسالة إلى محمد السادس والسفير المغربي بهولندا، وعن طريقها بعث تلاميذ أحد المدارس الابتدائية بهولندا ما يفوق 300 بطاقة التضامن من أجل إطلاق سراح شكيب الخياري. وبعد انتهاء فترة المداخلات كان نقاش واسع ومفيد بين المشاركين والحضور حيث أكد الجميع على ضرورة مساندة ودعم القوى الديمقراطية بالمغرب، وحركة 20 فبراير تحديدا، حيث تم اقتراح نهاية هذا الشهر أو بداية شهر يوليوز( سيحدد التاريخ فيما بعد) لتنظيم اعتصاما أو مظاهرة أمام مقر الاتحاد الأوربي ببروكسيل لكون أن المغرب يحضى بوضعية متقدمة لدى الاتحاد الأوربي، وهذا الأمر يستوجب على المغرب احترام حقوق الإنسان. وفي نهاية هذه الندوة تم تسليم النسخة الأولى من جائزة "عبد الكريم الخطابي للحقوق الإنسان ( جائزة الشجاعة والجرأة) من طرف جمعية المغاربة لحقوق الإنسان إلى كل من السيدة خديجة الرياضي وسعيد العمراني وعلي الإدريسي القيطوني وشكيب الخياري تقديرا واعترافا بجرأتهم وشجاعتهم من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية بالمغرب. وتجدر الإشارة إلى أن الجمهور الحاضر في الندوة استمتع بمعرض الصور حول حركات 20 فبراير من انجاز السيد علي القيطوني. محمود بلحاج [email protected]
