خصصت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز دعمًا جديدًا للمغرب بقيمة 2.6 مليون يورو لتعزيز مراقبة الحدود. جاء هذا الدعم عبر مؤسسة التعاون الدولي التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية، ويهدف إلى تمكين المؤسسات المغربية من التصدي للهجرة غير الشرعية بما وصفته الحكومة ب"النهج الإنساني". ويشمل هذا الدعم شراء مركبات متنوعة في إطار مشروع أوروبي بعنوان "دعم إدارة الحدود والهجرة في المغرب". وشملت الصفقة 183 دراجة نارية بقيمة 660 ألف يورو، و33 عربة "باجي" بكلفة 1.9 مليون يورو، مع التزام بتوفير التدريب اللازم للصيانة وضمانات تقنية للمعدات. ويُضاف هذا الدعم إلى حزمة مساعدات تجاوزت قيمتها 120 مليون يورو خلال فترة حكومة سانشيز، تضمنت مركبات رباعية الدفع، قوارب، كاميرات حرارية، ومعدات متقدمة أخرى.