تستمر الاستعدادات بين إسبانيا والمغرب لإطلاق عمليات التبادل التجاري عبر معبري سبتة ومليلية، خطوة تُعد الأولى من نوعها في إطار نموذج جمركي منظم ومهيكل. وعلى الرغم من الإعلان عن بدء العمليات في 2 يناير الجاري، فإن التأخير في استكمال الوثائق اللازمة للسلع حال دون تنفيذ الجدول الزمني المقرر. يشمل الاتفاق إنشاء معبر جمركي جديد في سبتة وإعادة فتح معبر مليلية الذي أغلقه المغرب بشكل أحادي عام 2018. ويمثل هذا المشروع جزءًا من خارطة الطريق الثنائية التي تم الاتفاق عليها عقب زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الرباط في أبريل 2022. إلا أن تنفيذه واجه تأخيرات بسبب تحديات تقنية واختلافات سياسية أثرت على سير العملية. في المرحلة الأولى، ستخضع العمليات التجارية لقيود صارمة، حيث سيسمح بمرور شاحنة واحدة يوميًا في كل اتجاه عبر كل معبر، مع الاقتصار على المركبات غير المقطورة. وستكون الصادرات من المغرب مقتصرة على الفواكه، والخضروات، والأسماك، والمواد الإنشائية، بينما ستشمل صادرات إسبانيا منتجات النظافة، وأدوات التنظيف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وقد أثارت هذه الشروط مخاوف في أوساط التجار بمدينة مليلية، الذين يرون أن الاتفاق قد يكون أكثر إفادة للمغرب مقارنة بالتجار المحليين. رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبرودا، أعرب عن رفضه لشروط الاتفاقية، محذرًا من تأثيرها السلبي على التجارة المحلية واستقلالية المدينة التجارية. في المقابل، أكدت الحكومة الإسبانية أن الصادرات من مليلية لن تكون مقتصرة على المنتجات المحلية فقط، مشيرة إلى توازن الشروط بين الطرفين. وسيتم تنظيم عملية مرور السلع وفق متطلبات صارمة، منها الإبلاغ المسبق عن محتويات الشاحنات، والحصول على موافقة صحية للمنتجات الطازجة، مع الالتزام بساعات تشغيل محددة بين العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا، باستثناء أيام العطل الرسمية في كلا البلدين. ويهدف هذا الإطار التجاري الجديد إلى استبدال نموذج "التجارة غير الرسمية"، الذي كان قائمًا على التهريب وتوقف خلال جائحة كورونا.