قرررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، تخفيض عقوبة متهم بتنظيم الهجرة السرية من سواحل المنطقة من خمس سنوات الى اربع سنوات حبسا نافذا. وكان المتهم قد تم توقيفه وضبط بحوزته على قارب مطاطي، كان سيتعمله في تنظيم رحلة للهجرة السرية، ليتم احالته على النيابة العامة التي قررت متبعته في حالة اعتقال بعد ان وجهت اليه تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية والحيازة غير القانونية لزورق به محرك. وقضت المحكمة الغرفة الابتدائية بمؤاخذة المتهم من اجل المنسوب اليه و عقابه بخمس سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها عشرون الف درهم و تحميله الصائر مجبرا في الادنى و بادائه لفائدة ادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة غرامة مالية نافذة قدرها اربعة و ثلاثون الف و تسعمائة و خمسون درهما مجبرا في الادنى و مصادرة الزورق المطاطي لفائدة نفس الادارة وهو الحكم الذي ايدته الغرفة الاستئنتافية مبدئيا مع تعديله بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها الى رابع سنوات .