نشرت الجريدة الرسمية الإسبانية قانونًا جديدًا يتعلق بتنظيم الهجرة يهدف إلى تسهيل إجراءات تسوية أوضاع المهاجرين الذين يعيشون في إسبانيا دون وثائق قانونية، ما سيعود بالفائدة على حوالي 900 ألف شخص خلال ثلاث سنوات. ويمثل هذا التعديل إصلاحًا شاملًا للنص القانوني المعمول به منذ 13 عامًا، ومن المقرر دخوله حيز التنفيذ في 20 مايو 2025. أبرز ملامح القانون الجديد: 1. إعادة هيكلة آليات "الاندماج الاجتماعي" - تم تقليص مدة الإقامة المطلوبة لتقديم طلبات التسوية من 3 سنوات إلى سنتين. - تحسين الفئات المعتمدة للاندماج الاجتماعي: - الاندماج الاجتماعي: يتطلب سنتين إقامة وعلاقة أسرية أو تقريرًا اجتماعيًا يثبت اندماج المتقدم. - الاندماج الاجتماعي المهني: يتطلب سنتين إقامة وعقد عمل بساعات أسبوعية مخفضة (20 ساعة بدلًا من 30). - الاندماج الاجتماعي التدريبي: يتيح العمل أثناء التدريب في المهن المطلوبة. - فرصة ثانية: تُمنح للأشخاص الذين فقدوا تصريحهم السابق لظروف استثنائية. - الاندماج الأسري: لا يتطلب مدة إقامة، ويستهدف آباء وأمهات مواطني الاتحاد الأوروبي. 2. تبسيط إجراءات تصاريح الإقامة - جميع التصاريح الأولية تصبح لمدة سنة واحدة، مع تجديدها لأربع سنوات. - السماح بالانتقال بين الإقامة المؤقتة والدائمة دون مغادرة إسبانيا. - تمديد مدة تأشيرات البحث عن عمل من 3 أشهر إلى سنة. 3. تعزيز حقوق العمال الموسميين - تم استحداث تصريح خاص يسمح بالتوظيف الفردي والجماعي للعمال الموسميين. - تحسين ظروف الإقامة والعمل، مع ضمان تغيير صاحب العمل عند الضرورة، مثل حالات الاستغلال أو الطوارئ الزراعية. 4. تحسين إجراءات لم الشمل الأسري - توسيع عمر الأبناء المستفيدين من 21 إلى 26 عامًا. - إدراج الشركاء غير المسجلين ضمن فئة المستفيدين. - منح الأولوية لأقارب ضحايا الاتجار بالبشر والعنف. 5. دعم الانتقال من الدراسة إلى العمل - تبسيط إجراءات تحويل تصاريح الإقامة الدراسية إلى تصاريح عمل. - السماح للطلاب بالعمل لمدة تصل إلى 30 ساعة أسبوعيًا أثناء الدراسة. الآثار المتوقعة للقانون هذا الإصلاح يشكل خطوة نحو سياسة هجرة أكثر شمولًا وإنسانية، مع التركيز على تلبية احتياجات سوق العمل في قطاعات حيوية مثل الزراعة والضيافة. كما يعزز الاندماج الاجتماعي ويحد من الاستبعاد، ما يساهم في تحسين حياة المهاجرين ودعم الاقتصاد الإسباني بشكل عام.