سفيرة المغرب في فرنسا تدعو أوروبا لتصحيح نظام رسوم تأشيرات شنغن المرفوضة

عبّرت سميرة سيتايل، سفيرة المغرب في باريس، عن موقف المملكة بشأن مصاريف تأشيرات شنغن التي يدفعها المواطنون المغاربة ولا تُسترد في حال رفض الطلب.
في حوار مع قناة فرنسية ، أكدت سيتايل أن المغرب لا يتدخل في كيفية إصلاح نظام التأشيرات الأوروبية، لكنها شددت على ضرورة تصحيح نظام دفع الرسوم لضمان مصداقية الاتحاد الأوروبي في علاقاته مع المواطنين الأفارقة.
وأضافت أن استمرار فرض رسوم غير مستردة على طلبات مرفوضة يُعتبر أمراً يضر بثقة الشعوب الإفريقية، مشيرة إلى أهمية معالجة هذا الملف لضمان علاقات متوازنة بين أوروبا ودول الجنوب.
وفي نفس السياق وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول دراسة تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلباتهم للحصول على تأشيرة "شنغن" من استرجاع رسوم التأشيرة، التي يقول تقرير إنها كلفتهم ما يناهز 118 مليون درهم خلال العام الماضي.
وأوضحت أتركين، في سؤالها، أن المغاربة يقبلون بشكل كبير ومتزايد سنة تلو الأخرى على تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن، حيث احتلوا، وفقاً لتقرير المفوضية الأوروبية، المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً وإفريقيا من حيث الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة "شنغن" خلال العام 2023.
وأضافت النائبة البرلمانية أن تقديم هذه الطلبات أصبح لدى شريحة واسعة من المغاربة مرادفاً لاستنزاف طاقتهم المالية والنفسية أيضاً، بسبب صعوبة الحصول على المواعيد واستحواذ السماسرة عليها، والتأخر الكبير في الرد على طلباتهم من قبل قنصليات بعض الدول.
وأكدت حنان أتركين أنه بعد تجاوز كل العراقيل المرتبطة بتقديم طلب الحصول على تأشيرة شنغن، يجد العديد من المغاربة أنفسهم أمام رفض طلباتهم، حيث أفاد تقرير المفوضية الأوروبية المشار إليه أعلاه بأن دول منطقة شنغن رفضت 136 ألفاً و367 طلب تأشيرة تقدم بها مغاربة، وقد كلف هذا الرفض جيوب المغاربة ما يقارب 118 مليون درهم غير قابلة للاسترجاع.
وأشارت إلى أن رفض طلب الحصول على الفيزا من قبل الدول يدخل ضمن اختصاصات دول الاتحاد الأوروبي التي لا يمكننا الخوض فيها، متسائلة عن دراسة إمكانية تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلباتهم للحصول على فيزا شنغن من استرجاع رسوم التأشيرة.