توجيه أوروبي يهدد التحويلات المالية للجالية المغربية

تشهد الساحة الاقتصادية المغربية حالة من القلق بعد صدور توجيه أوروبي جديد أثار مخاوف السلطات المغربية والبنوك. يأتي هذا التوجيه في سياق تنظيم أنشطة البنوك البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، إلا أنه ألقى بظلاله بشكل غير متوقع على البنوك المغربية العاملة داخل دول الاتحاد.
وتعتبر هذه البنوك المغربية في أوروبا ركيزة أساسية في تسهيل تحويلات مغاربة العالم إلى وطنهم، وهو ما يجعل السلطات المغربية تتخوف من احتمال تأثير هذه الإجراءات الجديدة على حجم التحويلات المالية القادمة إلى المغرب، خاصة وأن هذا التدفق المالي يعتبر ذا أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن قلقه خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخراً، مؤكدًا على أن التدابير الجديدة قد تُعقد عمليات التحويل المالية نحو المغرب وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
ووفقًا للجواهري، فإن هناك محادثات جارية بين السلطات المغربية والمفوضية الأوروبية وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف التوصل إلى حلول تضمن استمرارية تدفق الأموال. ومن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات في الربع الأخير من هذا العام.
بالإضافة إلى تأثير التوجيه الأوروبي على تحويلات المغاربة، أبدى الجواهري قلقه إزاء القيود المتزايدة التي تواجهها البنوك المغربية في بعض الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا قد يفاقم هذه التحديات ويضع مزيدًا من العراقيل أمام العمليات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن تحويلات مغاربة العالم سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغت سنة 2023 مستوى قياسيًا قدره 115,3 مليار درهم، بزيادة 4,1% مقارنة بالعام السابق.