تعيش مدينة الحسيمة منذ عدة اشهر على إيقاع حملة لتنظيم استغلال الملك العمومي، حيث تعمد دوريات للسلطات المحلية على إنهاء الوضع غير القانوني في عدد من أحياء وشوارع المدينة التي كانت تطغى عليها الفوضى. وتأتي العملية في إطار المساعي التي تبذلها السلطات أجل تحرير الملك العمومي من الاستغلال الذي يطاله بشكل عشوائي ومن دون ترخيص، ما ينعكس سلبا على جمالية المدينة وحرية المواطنين في السير والجولان. كما تركزت جهود الحملة التي تاتي بتعليمات من عامل اقليمالحسيمة، على تحرير الأزقة والشوارع التي يحتلها بعض التجار، من خلال وضع متاريس ومزهريات لمنع ركن السيارات بالقرب من محلاتهم، وبالتالي عرقلة حركة السير. ويشارك في هذه العملية رؤساء الملحقات الإدارية بالمدينة، وقوات الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة، بهدف الحفاظ على الأمن العام وضمان تنفيذ القانون، اضافة الى ممثلين عن جماعة الحسيمة. وقد لاقت هذه الحملة استحسان السكان الذين يتضررون من استيلاء التجار على الأرصفة المخصصة للمشاة، ومن الفوضى المرورية في الشوارع الرئيسية.