بلغ عدد الشهادات السلبية التي منحتها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بالحسيمة من أجل خلق مقاولات جديدة خلال سنة 2010 ما مجموعه 232 شهادة، مقابل 266 شهادة سنة 2009، أي بانخفاض يقارب 13 بالمائة. وأوضح تقرير للمندوبية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس بنسخة منه، أن الشركات التابعة لأشخاص ذاتيين تأتي في مقدمة المقاولات المستفيدة من هذه الشهادات بما مجموعه 121 شهادة، تليها شركات الأشخاص المعنويين ب`111 شهادة، موزعة ما بين شركة ذات المسؤولية المحدودة (109 شهادة)، وشركة التضامن (شهادتين). وبخصوص توزيع هذه المقاولات حسب القطاعات الاقتصادية، فإن 101 منها عبارة عن مقاولات خدماتية، و71 منها في القطاع التجاري، و38 مقاولة تشتغل في قطاع البناء والأشغال العمومية وتسعة في قطاع السياحة، و12 مقاولات تنتسب للقطاع الصناعي، ومقاولة واحدة في قطاع الطاقة والمعادن. وفيما يخص إيداع وتسجيل علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة، تم تسجيل سبع علامات خلال هذه السنة مقابل لاشيء سنة 2009. وفيما يتعلق بطلبات المعلومات المرتبطة بالقيد في السجل التجاري المحلي، تمت معالجة 135 طلبا سنة 2010 مقابل 47 طلبا سنة 2009، أي بزيادة 187 بالمائة. وفي إطار برنامجها لسنة 2011، ستنظم المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة لقاءات للتعريف بمهام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وكذا دور الملكية الصناعية في حماية اسم المقاولات وابتكاراتها وتميزها في السوق. وتشمل هذه اللقاءات التعاونيات المنتجة والعاملين في قطاع الصناعة التقليدية، وكذا كل المقاولات النشيطة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بالإقليم.