إيقاف "مسخوط" حاول ذبح والدته نواحي الناظور

أوقفت عناصر مفوضية شرطة بني أنصار بإقليم الناظور، مساء الأربعاء الماضي، شخصا من ذوي السوابق يشتبه تورطه في العنف ضد والدته، وسلبها أموالها بالإكراه، وترهيبها بالقتل والاعتداء عليها.
وذكرت مصادر «الصباح» أن «مسخوط الوالدين»، البالغ من العمر 47 سنة، قام في عدة مناسبات بتعريض والدته لوابل من السب والتهديد بالقتل وعرض حياتها وحياة شقيقه للخطر بواسطة سلاح أبيض وتخريب وكسر الأغراض المنزلية في عدة مرات، وفق ما عاينته عناصر الضابطة القضائية، موضحة أنه في كل مرة كانت عناصر مفوضية شرطة بني أنصار تنتقل إلى منزل الضحية جراء استغاثة الضحايا، إلا أن المتهم كان يلوذ بالفرار، أو يقفز على أسطح الجيران، قبل أن تتدخل عناصر مفوضية شرطة بني أنصار، الأربعاء الماضي، لتنصب له كمينا محكما أدى إلى إيقافه، علما أن المتهم هدد بذبح والدته وشقيقه، إذ من المنتظر تقديمه أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور لاتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوع.
وأوضحت المصادر نفسها أن إقليم الناظور شهد، في الآونة الأخيرة، ارتفاعا في الجرائم ضد الأصول، علما أن أغلب الضحايا يفضلون عدم تقديم شكايات في الموضوع، مشيرة إلى غياب دراسات وأبحاث ميدانية تتعلق بالعنف ضد الأصول بالمغرب، إذ يتم الاكتفاء بما يرصده الإعلام عقب تسجيل حالات قتل بشعة كما حصل، مؤكدة «وجود عوامل كثيرة ومتعددة وراء استفحال هذه الجرائم، بدءا من التغير الاجتماعي الذي يشهده المغرب وعجز المؤسسات التقليدية عن القيام بأدوارها، وإهمال الجانب النفسي للمواطن، بالإضافة إلى ارتفاع معدل ونسبة الإدمان على المخدرات في صفوف الشباب، وكلها تفاقم الأمر وترفع من منسوب العنف بشكل عام، والعنف ضد الأصول بشكل خاص».
وفي السياق نفسه، أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، في الآونة الأخيرة، متهما بممارسة العنف ضد الأصول، وحكمت عليه بالحبس النافذ لمدة سنتين.
وجرى إيقاف المتهم إثر شكاية تقدمت بها والدته تتهمه فيها بالاعتداء عليها تحت تأثير الكحول، حيث فتحت النيابة العامة بحثا في الموضوع، أسفر عن اعتقال المعني بالأمر ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، بعد أن وجه إليه تهم، السكر العلني البين، والتهديد والعنف في حق أحد الأصول. ومثل المتهم أمام هيأة الحكم التي أصدرت في حقه حكما يقضى بحبسه سنتين، كما قضت بتغريمه ألف درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.