نظمت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بتطوان، مساء يوم السبت 30 دجنبر 2023، لقاء تواصليا مفتوحا مع الساكنة للتعريف بالدعم المباشر والخدمات الاجتماعية في إطار الدولة الاجتماعية، الذي يدخل في إطار برنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، وذلك بتأطير كل من د.عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ود.نور الدين مضيان عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ورفيق بلقرشي نائب منسق جهة طنجةتطوانالحسيمة عن حزب الاستقلال. وأكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على أهمية تنظيم هذه اللقاءات على الصعيد الوطني تفاعلا مع توجيهات الأخ الأمين العام للحزب سعيا من فروع الحزب وتنظيماته إلى تقريب المواطنين من فلسفة البرنامج الملكي وشرح مضامينه الاجتماعية الهامة، وهذا أن حزب الاستقلال قد أخذ على عاتقه مسؤولية تأطير وتنظيم المواطنين وإرشادهم إلى الإمكانيات التي وضعتها الحكومة من أجل ضمان تغطية اجتماعية منصفة شاملة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة. من جهته قدم نور الدين مضيان عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عرضا توضيحيا، تناول فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد بالتحليل، موضحا الأسباب والحلول الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية، مشيدا بما أسماه الوجود الميداني لمناضلات ومناضلي الحزب وتواصلهم مع المواطنين والمواطنات. وذكر رئيس الفريق البرلماني للحزب، بأهمية انخراط كل القوى الحية في المجتمع المغربي في عملية إنجاح هذا الورش التاريخي الذي يعتبر قفزة نوعية في أفق بناء الدولة الاجتماعية كمفهوم موضوعي في السياسات العمومية ببلادنا. وأكد على أن هذا البرنامج منطلقا من السيرورة التاريخية لإحداث صندوق المقاصة ووصولا إلى النموذج التنموي الجديد وانتقالا إلى برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يتوخى دعم ومساعدة الفئات الأكثر هشاشة على الاستفادة من تغطية صحية شاملة ودعم مادي مباشر. وأشار إلى أن الهدف من الدعم الاجتماعي المباشر، ليس هو خلق منطق الاتكالية داخل المجتمع بل إخراج المواطنات والمواطنين من الفقر و تقليص عدد الفقراء بالمغرب، وكشف في عرضه حول أهداف ومضامين البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، و الفئات المستهدفة من هذا الدعم وأنواعه وكيفية الاستفادة منه، بالإضافة إلى حجم الميزانية المرصودة لتنزيل هذا البرنامج ومصادر تمويله، وكذلك البرامج التي تم تنزيلها أو سيتم تطبيقها حماية للطبقة المتوسطة التي تعتبر صمام الأمان الاجتماعي ببلادنا، إلى جانب ما يتعلق بالإبقاء على صندوق المقاصة.