سحب أطفال من سر مغربية في السويد ومنحهم لمسيحيين ومثليين يجر بوريطة للمساءله

وجه عبد الله بوانو النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا الى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية باسم القانون
واوضح الناب البرلماني ان العديد من الاسر العربية والمسلمة ومنها المغربية تعاني في السويد "من التمييز والحيف في تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي والذي يتيح سحب الأطفال من ذويهم باسم الدفاع عن حقوق الطفل وتسليمهم لأسر بديلة مسيحية -أو مثلية-، وقد تختفي خلفها "تجارة رائجة" نظرا للمبالغ المغرية التي تتوصل بها الأسر البديلة شهريا جراء رعايتها للأطفال المسحوبين من ذويهم".
واضاف "وحسب مقال منشور بجريدة الأيام الأسبوعية عدد 1025 بتاريخ 22 فبراير 2023 فإن عدد الأسر المغربية التي سحب منها أبناؤها حسب تقديرات غير رسمية تتحدث عن بضع عشرات، وقد أثار المقال حالة أسرة مغربية مكونة من أبوين وثلاث بنات تفاجأت ذات يوم بأنها ممنوعة رسميا من بناتها بما فيهم الرضيعة التي لا تتجاوز العامين من عمرها دون سابق إنذار وثم توزيعهن على ثلاث أسر مختلفة، كما جاء في المقال شهادة أم ترجح أن تكون ابنتها ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية، خاصة أن جسدها أجريت عليه عمليات جراحية عديدة مشبوهة قبل أن تلقى حتفها، بالإضافة إلى الحديث عن محاكمات صورية ومنازل رعاية سرية للأطفال المختطفين".
وتساءل بوانو مع الوزير المعني عن الإجراءات التي من المقرر اتخاذها لدعم الأسرة المغربية المشار إليها أعلاه لاسترجاع بناتها الثلاثة، وعن الإجراءات التي سيتخذها للدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية بالسويد ضد التمييز وخطف الأطفال باسم القانون؟