اسعار المواد الاستهلاكية تواصل الارتفاع باقليم الحسيمة

يواصل معدل التضخم، الذي يقاس عبر مؤشر أسعار الاستهلاك، ارتفاعه، إذ وصل إلى 8 في المائة، مدفوعا، بشكل خاص، بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعدما كان في حدود 7.7 في المائة شهر يوليوز.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في المذكرة الشهرية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن الرقم ارتفع، خلال شهر غشت 2022، ب 0,3 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق. وهو ارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,5، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة.
وتوضح أن ارتفاعات المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2022، همت على الخصوص أثمان "الفواكه" ب 9,6 في المائة و"السمك وفواكه البحر" ب 2,2 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 1,4 في المائة و"الخضر" و "القهوة والشاي والكاكاو" ب 1,1 المائة و" اللحوم" ب 1,0المائة، و"الزيوت والذهنيات" ب0,5 في المائة و"السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات" ب0,4 في المائة .
وتلاحظ أنه في ما يخص المواد غير الغذائية هم الانخفاض على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 10,1%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب 1,3 في المائة وفي الحسيمة ب1,1 في المائة، وفي أكادير و آسفي ب0,9 في المائة، وفي وجدة و تطوان ب0,8 في المائة وفي طنجة والعيون ب 0,6 في المائة، وفي كلميم ب0,5 في المائة وفي مكناس ب0,4 في المائة وفي فاس ب0,3 في المائة، وفي الدار البيضاء ب0,2 في المائة. بينما سجلت انخفاضات في سطات ب0,6 في المائة وفي الرباط والرشيدية ب0,4 في المائة وفي مراكش ب 0,2 في المائة.
وذهبت إلى أنه بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 8,0 في المائة خلال شهر غشت 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 14,1 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,0 في المائة.
وأوضحت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية، تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة ل "الصحة" و 12,8 في المائة بالنسبة ل "النقل".
وخلصت إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر غشت 2022 ارتفاعا ب3,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022 و ب 6,6 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2021.