رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الاربعاء 13 اكتوبر، عقوبة متهم بهتك عرض تلميذ بمؤسسة تعليمية بمدينة امزورن، من ست سنوات سجنا نافذا الى 20 سنة. وتعود تفاصيل الجريمة الى شهر مارس من السنة الماضية، عندما تقدمت والدة تلميذ بشكاية لدى المصالح القضائية، ضد المتهم الذي يشتغل حارسا بالمؤسسة التعليمية حيث يدرس ابنها، بعد ان اشتكى لها ان الأخير يقوم بهتك عرضه بغرفة كائنة بنفس المؤسسة بشكل مستمر، واتهمت الام في شكايتها أيضا مربية ابنها ، بتسليمه للمتهم من اجل ممارسة الجنس عليه. وجرى توقيف المتهم واحالته على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وكذا قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، ووجه لها تهمة هتك عرض قاصر باستعمال العنف وممن له سلطة عليه. وكانت الغرفة الابتدائية قد قضت في مارس الماضي مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه دون اعتبار ظرف " من له سلطة عليه " ومعاقبته على ذلك بست سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، كما قضت ذات الغرفة في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني نيابة عن قاصرها تعويضا مدنيا قدره أربعون الف درهم وبأدائه أيضا لفائدة المرصد الوطني لحقوق الطفل في شخص ممثله القانوني تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى . من جانبها قررت الغرفة الاسئتنافية بذات المحكمة إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم من اجل ظرف من له سلطة عليه وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من ادانة المتهم مع اعتبار ظرف من له سلطة عليه مع تعديله وذلك بالرفع من العقوبة السجنية المحكوم بها عليه وجعلها محددة في عشرين سنة سجنا نافذا وبتأييده مبدئيا فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به للمطالبة بالحق المدني نيابة عن ابنها القاصر الى مبلغ مائة الف درهم. وخلف الحكم الصادر في حق المتهم، حالة من الصدمة في صفوف عائلته، التي تتشبث ببراءته من المنسوب اليه.