انتخب منير الليموري، اليوم الاثنين بطنجة، بالإجماع رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وحصل الليموري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، على 56 صوتا بعدما تقدم كمرشح فريد لرئاسة الغرفة الجهوية للصناعة والتقليدية خلال اجتماع انتخاب رئيس وأعضاء الغرفة ، المنعقد بمقر المجلس الجهوي بطنجة. كما تم انتخاب أحمد دويبي، بدون انتماء سياسي، نائبا أولا ب 36 صوتا، وأحمد العطاري، عن حزب التجمع الوطني الأحرار، نائبا ثانيا ب 49 صوتا، ونور الدين أبالي، بدون انتماء سياسي، نائبا ثالثا ب 31 صوتا. وانتخب محمد ربيعي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نائبا رابعا ب 52 صوتا، ومحمد عمران، عن حزب الأصالة والمعاصرة، نائبا خامسا ب 43 صوتا، ومحمد طارق الرو، عن حزب الاستقلال نائبا سادسا ب 44 صوتا. كما يتكون مكتب الغرفة من مصطفى قشار، عن حزب التجمع الوطني الأحرار، كنائب سابع ب 25 صوتا، بعد اللجوء إلى القرعة إثر تساويه في الأصوات مع منافسه أحمد بوحدادة عن حزب العدالة والتنمية، والمختار عياد، عن حزب الاتحاد الاشتراكي نائبا ثامنا ب 30 صوتا، فيما آل منصب كاتب الغرفة إلى عبد العزيز البهالي، بدون انتماء سياسي، ب 44 صوتا، ومساعده محمد الشويخ، بدون انتماء سياسي، ب 25 صوتا. وأكد منير الليموري، في كلمة بعد اختتام الاجتماع، عن استعداده لخدمة قطاع الصناعة التقليدية ودعم كافة الصناع التقليديين على مستوى جهة طنجةتطوانالحسيمة وبذل المجهودات اللازمة للارتقاء بوضعية القطاع، معربا عن شكره لكل من وضع ثقته في برنامج عمله لهذه الولاية. وانعقدت جلسة انتخاب رئيس وأعضاء مكتب الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية، بحضور الكاتب العام لولاية جهة طنجةتطوانأصيلة وممثلي السلطات المحلية والوزارة الوصية، طبقا لمقتضيات القانون 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية. وكانت انتخابات أعضاء الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية قد في 14 دائرة انتخابية لاختيار 56 عضوا، أسفرت عن حصول اللامنتمين على 14 مقعدا (25 في المائة)، وحزب الأصالة والمعاصرة على 11 مقعدا ( 19.64 الأولية في المائة)، وحزب الاستقلال على 10 مقاعد (17.86 في المائة)، و حزب التجمع الوطني للأحرار على 7 مقاعد ( 12.50 في المائة)، و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 5 مقاعد (8.93 في المائة ) ، و حزب العدالة والتنمية على 3 مقاعد ( 5.36 في المائة ) ، و حزب الحركة الشعبية على مقعدين (3.57 في المائة) ، وحزب الاتحاد الدستوري على مقعدين (3.57 في المائة) ، و حزب الأمل على مقعد واحد ( 1.79 في المائة )، وحزب الإنصاف على مقعد واحد (1.79 في المائة ) .