نظمت تنسيقية الأساتذة العاملين بالوسط القروي، صباح يوم الجمعة 24 فبراير وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة، تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي الذي تم تسطيره والذي كان قد استهل بإضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 23 فبراير إلى غاية 25 من نفس الشهر. وتأتي هذه الخطوة حسب المحتجين كرد على تجاهل المسؤولين لمطالبهم، والمتمثلة في إقرار تعويضات عن العمل بالوسط القروي كما ينص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين، إضافة إلى تحسين ظروف العمل لكل العاملين بالوسط القروي، والذي عبرت عنه التنسيقية في توفير البنيات التحتية بكل المؤسسات التعليمية ناهيك عن توفير سكن لائق يشجع الأساتذة على الاستقرار بمقرات عملهم، إضافة إلى إعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية، والتي اعتبروها مجحفة في حقهم، والتي تحرمهم من الانتقال إلى المراكز الحضرية في غياب مبدإ تكافؤ الفرص. ورفع المحتجون شعارات تدعو فيها الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها والإفراج عن التعويضات عن العمل بالوسط القروي التي كانت قد وعدت بها نساء ورجال التعليم خلال الحوار الاجتماعي، والمقدر ب 700 درهم، مع تحذيرهم من الخلط بين التعويضات عن العمل بالوسط القروي والتعويض عن العمل بالمناطق النائية. وفي كلمة ألقاها المنسق الإقليمي للأساتذة العاملين بالوسط القروي، دعا فيها الأساتذة إلى النضال المستمر من أجل انتزاع حقهم، وتحقيق مطالبهم المشروعة، والتكتل للم كل الجهود للعمل على إنجاح نضالات التنسيقية بما يخدم مصالح الأساتذة والمتعلمين على حد سواء، محملا في ذلك المسؤولية للوزارة المعنية في كل ما يترتب عن نضالات الأساتذة من توقف عن الدراسة أيام الإضرابات منددا بأسلوب التجاهل واللامبالاة التي تنهجها السلطات المعنية من أجل إيجاد حلول لمشاكل الشغيلة التعليمية وتلبية كل مطالبها المشروعة، شاكرا في الآن ذاته الأساتذة الحاضرين والمشاركين في الوقفة، منوها في الوقت ذاته بنضالات الأساتذة المحتجزين بالزنزانة تسعة، والسادة المديرين مطالبا بضرورة العمل المشترك من أجل تحقيق المطالب والضغط على الوزارة المعنية لكي تقوم بتنفيذ وعودها التي تقدمها للعاملية بقطاع التعليم.
