جمعية تطالب بكشف حقيقة تزوير وثائق لاستيلاء على اراضي الدولة في الناظور

طالب المكتب الاداري للجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام باقليم الناظور، السلطات بالكشف حقيقة وجود عمليات تزوير للاستلاء على اراضي الدولة في الناظور.
واوضح بيان للجمعية ان رئيس مجلس جماعة الناظور سبق له أن أدلى بتصريح بالصوت والصورة تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ،كشف خلاله عن "وجود أشخاص قاموا بالسرقة والتدليس للأوراق للسيطرة على الأرض وقاموا بتزوير الوثائق على حساب اللعب في أرض الدولة...."
واضافت الجمعية في بيان لها توصلت جريدة "دليل الريف" بنسخة منه، "وحيث أن ما جاء على لسان رئيس جماعة الناظور يشكل خطورة كبيرة على عقارات الدولة ،وحيث أن المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية تنص حرفيا على مايلي"يجب على كل سلطة مناسبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة،أن يخبر فورا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق""
وطالبت الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام "بالكشف عن صحة اتهامات رئيس جماعة الناظور وهل التزم بروح المادة 42 من المسطرة الجنائية المشار إليها أعلاه فبادر إلى إبلاغ النيابة العامة بكل الوقائع ووضع رهن إشارتها تلك الوثائق التي يؤكد زوريتها أم لم يفعل شيئا من هذا القبيل ويكون بذلك معرضا للمساءلة ، كما تطالب مؤسسة النيابة العامة بفتح تحقيق حول خطورة ما جاء على لسان رئيس جماعة الناظور لتحديد المسؤوليات ويعرف الرأي العام كل الحقيقة".