انعقد بعد زوال اليوم الجمعة 23 يوليوز بمقر جهة تازةالحسيمة تاونات لقاء جمع رؤساء الجماعات المحلية باقليم الحسيمة و ورؤساء المصالح الخارجية و الباشوات و القواد ومجموعة من المسؤولين الامنين بالاقليم بوزير الداخلية المغربي السيد الطيب الشرقاوي . وجاء هذا اللقاء على خلفية الإقالات و الاعفاءات التي طالت مجموعة من المسؤولين الآمنين بإقليم الحسيمة بداية هذا الأسبوع .حيث اكد الوزير ان إيقاف الموظفين العاملين بمختلف المصالح تم بناء على شكايات رفعت من طرف بعض المواطنين الملك محمد السادس. موضحا أن التحريات المجراة بشأن مضمون هذه الشكايات ,قد بينت أن الذين تم إيقافهم ارتكبوا مخالفات أثناء تأديتهم لمهامهم وأخلوا بالواجب المهني وحادوا عن التحلي بما تمليه المسؤولية الملقاة على عاتقهم من واجبات . وشدد السيد الشرقاوي على أن تفعيل مضامين المفهوم الجديد للسلطة " يتطلب من المسؤولين على تنفيذ القانون و التقيد به واحترامه ،فإن لم يجسد في سلوكهم ومواقفهم وأعمالهم الدليل على احترام القانون لا يمكنهم أن يلزموا الآخرين باحترامه" و السيد الوزيز عن ارتياحه لكون الإدارة المغربية تتوفر على كفاءات عالية من حيث النزاهة والمهنية وتمسك العاملين بها بقيم الإخلاص والاستقامة والمواطنة الحقة. وتوجه وزير الداخلية بهذه المناسبة إلى الموظفين الجدد الذين خلفوا الموظفين الموقوفين داعيا إياهم إلى النهوض على الوجه الأكمل بالمهام الموكولة إليهم وحاثا إياهم على ضرورة التحلي باليقظة والحزم لحماية حقوق وحريات المواطنين والتجند الدائم لتوفير الأمن والطمأنينة لهم ومحاربة الجريمة والاتجار في المخدرات والهجرة السرية والتطرف والتصدي لكل الأعمال التي تمس المشروعية في جميع المجالات وفي مقدمتها مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي ومدن الصفيح . وأكد السيد الطيب الشرقاوي على أن السلطات العمومية " ستضرب بقوة القانون على يد كل من أخل بالمسؤولية الإدارية أو تهاون أو قصر في أداء ما طوق به من أمانة.