أصبح التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات بإقليم الحسيمة، يستنزف ميزانية مهمة من مالية الجماعات القروية، المنضوية في حظيرة مجموعة الجماعات "نكور غيس"، التي تختص بتدبير مرفق جمع النفايات وطرحها وتدبير المجزرة الجماعاتية وسوق الجملة للخضر والفواكه. وإذا كانت شركة "بيزورنو" التي حصلت على صفقة تدبير مرفق النفايات، تحصل على التعويض عن خدماتها بالنسبة للجماعات الحضرية، من خلال كمية النفايات التي تقوم بجمعها، الا انه بالنسبة للجماعات القروية، يتم تحديد المساهمة السنوية بشكل جزافي، وهو ما يعتبر اختلالا يستنزف ميزانية هذه الجماعات. وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قد كشف في تقارير سابقة حول بعض هذه الجماعات بإقليم الحسيمة، ان شركة بيزورنو" ومجموع الجماعات "نكور غيس"، لم تحددا الأساس الذي تم الاعتماد عليه من اجل تحديد المبالغ الجزافية التي تؤديها هذه الجماعات، خاصة وانه لا يتم تخصيص آليات معينة لجمع النفايات بكل جماعة. واكد المجلس على ضرورة اداء الجماعات المساهمات السنوية لتدبير مرفق النفايات، بشكل مطابق لحجم استفادتها من خدمات المجموعة والشركة المفوض لها تدبير مرفق جمع النفايات، وذلك عبر التحقق من صحة احتساب نسبة الجماعات من إنتاج النفايات. وتفرض مجموعة الجماعات والشركة المعنية على الجماعات المستفيدة أداء مبالغ تتجاوز في بعض الاحيان 70 مليون سنتيم سنويا، مقابل جمع النفايات في مراكزها، وهو ما يعتبر مبلغا كبيرا جدا، ستنزف ميزانية هذه الجماعات التي تعتمد أصلا في مداخيلها على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة. ورغم حصول شركة "بيزورونو" ومجموعة الجماعات على هذه المبالغ الكبيرة، الا انهما لا تفيان بتعهداتها من حيث إعداد دراسة إحصائية وتصميم مديري حول قطاع النظافة وتوفير العدد الكافي من الحاويات لجمع النفايات ومد الجماعات بكناش التحملات وتخصيص أعوان نظافة دائمين بمركز الجماعات.