إستضاف الصحفي مولاي مصطفى كما يحلو لضيوفه أن ينعتونه روحانيهم ومادييهم في برنامجه ( حوار ) الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج محمد عامر وقد إستدعي لمحاورة سيادته كل من أستاذ جامعي و صحفيان عن جريدة الصباح و إذاعة المنار ببلجيكا وكان من المفروض أن يحضر في هذا البرنامج من له إلمام و إحاطة بشؤون الجالية ما دام موضوع حلقة البرنامج تتناول أحوالها و شؤونها،لكن شائت أقدار قناة زنقة البريهي أن تسير الحوار بما لا تشتهي الجالية المقيمة بالخارج. لعل كل متبع لبرنامج (حوار ) الذي إستضاف السيد الوزير المكلف بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج سيخرج بمجموعة من الملاحظات يختصرها فيما يلي : 1 فيما يخص السيد الوزير سياسة قولوا (العام زين) لا زالت راسخة في أوساط النخب الساسية بالمغرب بإختلاف مشاربها السياسية والثقافية تجاهل السيد الوزير الإجابة عن مجموعة من التساؤلات الوجيهة خاصة التي تعلقت حول إشكالية الهوية الثقافية والدينية و اللغوية و كيفية تحصين أبناء الجالية غياب رؤية مستقبلية و إستراتجية واضحة للتعامل مع الجيل الثاني و الثالث للجالية الذي تختلف مطالبه عن الجيل الأول إستحواذه على حصة الأسد في البرنامج 2 فيما يخص قيدوم إذاعة المنار تبعثر أوراق القيدوم الذي عجز عن نقل قضايا و إنشغالات الجالية حيث كان صوت الأستاذ الجامعي و الصحفية عن جريدة الصباح أقرب بكثير إلى الجالية من المقيم بينها. غياب أدبيات المهنية الصحفية و الفكرية و عدم التحرر من سلطة الوصاية. غياب ثقافة الحياد و الإستقلالية و الموضوعية على إعتبار أن إذاعة المنار خاضعة لقانون الإعلام البلجيكي و تستفد من دعم وزارة الإعلام للمجموعة الفرنكفونية ببلجيكا. عدم مواكبة القيدوم للتطورات الحاصلة في الحقل الإعلامي الأوروبي الذي يحرص و يعبر عن صوت المواطن. برنامج التهريجي ( دكان الناس ) الذي يقدمه القيدوم في إذاعة المنار ببلجيكا يناسبه بكثير أكثر من أن يتجاوز ذلك الدكان. فإذا نظرنا بنظرة بصيرة و قمنا بتقيم لكل ما حققته وزارة السيد الوزير طوال السنوات المنصرمة نجدها بأنها لا تستجيب إلى متطلعات و حاجيات الجالية سواء التي تتعلق بالإجراءات الإدارية في مكاتب القنصليات بالخارج أو في مكاتب داخل الوطن الأم أو فيما يتعلق بتفاعل و تجاوب وزارة السيد الوزير مع قضايا التي ترنوا إليها الجالية اللهم إن تعلق الأمر ببعض الإصلاحات الفرعية كتخفيض كلفة التحويلات وصرف العملات ومجانيتها من طرف البنوك المغربية لأن وزارة السيد الوزير رسمت خريطة لا تتماشى مع أفق وطموحات الجالية و دون مراعاة خصوصيتها السُسيوثقافية والسسيوإجتماعية ولم تستفيد بعد من التجارب السابقة إبان عهد ما قبل عهد الملك محمد السادس التي كانت تراهن على فئة إنتقائية معينة لا ترقى إلى مستوى التمثيلية الشرعية الصحيحة للجالية لأنها لا هي مفوضة منها و لا الأخرى تعبر عن شؤونها و قضياها. فإن كانت حقا وزارة السيد الوزير جادة في أطروحاتها فلا بد من إعادة رد الإعتبار لكرامة المواطن المغربي المقيم بالخارج،لكي يتجاوب مع أطروحتها ومشاريعها ولا بد من رؤية صادقة وإستراجية واضحة المعالم تشرك فيها وزارة السيد الوزير جميع الفعاليات الفكرية والعلمية و الدينية بدون إنتقائية وتتحكم فيها للعقلانية و نكران الذات و تتغلب فيها المصلحة العامة فوق كل الإعتبارات ورفع الحجاب عن تلك الإجتماعات المغلقة و الزيارات الموسمية التي تقوم بها السفارات والقنصليات المغربية و على وزارة السيد الوزير أن تحدد مفهوم الهوية الثقافية و اللغوية للجالية المتواجدة بالخارج بجرأة تماشيا مع سياسة الإصلاحات و المشاريع العهد الجديد في الداخل فأنا لست هنا لأتحامل على أحد أو أدخل في صراع أو خصام مع أي كان أو أريد أن أكتب فقط من أجل الكتابة و أنتقد إنتقاد الهدامين بدون إعطاء بدائل و في المقابل لا يعني هذا بأننا سنبقى في موقف المتفرج و خاصة في وقت تداعت على أبنائنا في الخارج أمواج من الأفكار المنحرفة و الشاذة و المغرية جاعلة منهم حقلا خصبا لتمرير مشاريعهم السياسوية الضيقة و الشعوبية و إنما سكينتي حركها ضميري الذي تشبع بحب وطني الأم المغرب بلد المرابطين و الشهداء و حرصي الشديد على المساهمة في تحصينه.