وجه عمر حجيرة النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابا الى وزير الصحية، حول الوضع الصحي المزري الذي يعرفه اقليم الدريوش، والتاخر في فتح المركز الاستشفائي الاقليمي . وقال النائب البرلماني في سؤاله ان ورش بناء وتجهيز المركز الإستشفائي الإقليمي بالدريوش مازال يراوح مكانه منذ أزيد من خمس سنوات أو أكثر، وذلك بالرغم من الكثافة السكانية المهمة التي يعرفها الإقليم، ( أزيد من 230 ألف نسمة)، موزعين على 23 جماعة ترابية أغلبها قروية. واضاف في سؤاله "ومن منطلق كون الحق في الصحة والتطبيب مكفول دستوريا ومنصوص عليه في جميع المواثيق الدولية، وحيث أن إقليم الدريوش يتوفر فقط على 27 مستوصفا ومركزا صحيا أغلبها لا تتوفر على طبيب مداوم، كما أن الإقليم بمجمله يتوفر فقط على وحدة لمسعجلات القرب تفتقر لكل المتطلبات والتجهيزات، الأمر الذي لا يرقى إلى تطلعات واحتياجات الساكنة في هذا المجال، ويدفع بها إلى التنقل إلى إقليمالناظور من أجل تلقي أبسط الخدمات الطبية، ويتسبب في إثقال كاهلها بمصاريف إضافية هي في غنى عنها، فإن الوضع يستوجب تدخلا عاجلا من أجل الإسراع بافتتاح المركز الإستشفائي المذكور، وتعزيزه بالتجهيزات البيوطبية والموارد البشرية اللازمة، حتى لا يظل المركز مجرد بناية مهجورة لا تحمل من صفات المستشفى الإقليمي فقط الإسم". وطالب النائب البرلماني من الوزير المعني بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها للإسراع بافتتاح المركز الإستشفائي الإقليمي بالدريوش، وتجهيزه بالوسائل والآليات الطبية والموارد البشرية والسكن الوظيفي.