جماعة بني بوعياش تنتظرها سنوات "عجاف" بسبب الاختلالات المالية

بعد قرار وزارة الداخلية مراجعة الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم، باتت مجموعة من الجماعات بإقليم الحسيمة، تنتظرها سنوات عجاف، بسبب العجز المالي الذي تعاني منه واعتمادها على الضريبة على القيمة المضافة التي تحصل عليها من سلطة الوصاية.
ومن بين الجماعات التي تنتظرها ازمة مالية خانقة خلال السنوات المقبلة، جماعة بني بوعياش التي كشف تقرير المجلس الاعلى للحسابات انها تعاني من عجز مالي كبير، بسبب الاختلالات في تدبير الموارد المالية المحدودة للجماعة، حيث سجل ان مداخيل الجزء الأول من الميزائية تتشكل بالأساس من حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، بنسبة تراوحت بين 72 و 85 بالمائة خلال الفترة الفاصلة بين سنوات من 2011 إلى 2016 .
كما سجل المجلس في تقريره عن سنة 2018، تدني مستوى المداخيل الجبائية، "ويمكن تفسير ذلك أساسا بالنقص الحاصل على مستوى إحصاء الوعاء الجبائي بالنسبة لبعض الرسوم ذات المدخول المهم".
بالمقابل لاحظ المجلس أن نفقات التسيير ارتفعت خلال السنوات من 2011 إلى 2016 بوتيرة أسرع من مداخيل التسيير المحققة حيث أن نسبة تطور النفقات بلغت 44 بالمائة على طول الفترة المذكورة، فيما انحصر تطور المداخيل خلال نفس الفترة في نسبة 31 بالمائة.
ورصد مجلس الحسابات اختلالات بالجملة فيما يخص التدبير المالي للجماعة، منها تراجع الادخار الخام وضعف المجهود الاستثماري للجماعة، عدم اعتماد برمجة واقعية للمداخيل، الافتقار إلى رؤية استراتيجية فيما يخص تنمية الموارد المالية، عدم تفعيل مضمون المخطط الجماعي للتنمية بخصوص الموارد المالية، تحديد نسب وأسعار بعض الرسوم دون إجراء دراسات عليها، عدم احترام مبادئ المراقبة الداخلية بخصوص تدبير الموارد المالية، عدم إحصاء العقارات الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إحصاء غير شامل للملزمين بأداء الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، عدم إصدار قرارات استغلال بحق بعض الملزمين بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، اضافة الى نقائص بخصوص تدبير الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أوصناعية أو مهنية ...
واكد المجلس ان من "شأن هذه الوضعية التي تتسم بسرعتين غير متوازيتين في تطور كتلتي النفقات والمداخيل أن تشكل تهديداً لإمكانية تحقيق توازن مالي هيكلي".
وتجدر الاشارة ان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه بداية الاسبوع الجاري ، دورية لعمال وعمالات وولاة وأقاليم المملكة، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية خلال 2021.
وأشار وزير الداخلية إلى دقة المرحلة وما تتطلبه من تحديات لكسب رهان مواجهة جائحة كورونا، وآثارها السلبية على ميزانيات الجماعات الترابية، التي يتحتم عليها ترتيب أولوياتها وتعبئة كل المجهودات وجميع الإمكانات للإسهام في الإعداد الجيد لميزانية السنة المقبلة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين، مع الحرص على ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والاتسام بالواقعية في الاستشراف وأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحلية المحتملة.
وذكر لفتيت بضرورة تحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير والتأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات ووجبات الكراء ومستحقات القروض.