في سابقة، قرر حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بمعية أعضاء مكتبه، تفعيل مقتضيات القانون الداخلي للمجلس، والاقتطاع من تعويضات المستشارين البرلمانيين الذين تخلفوا عن التصويت عن بعد على مرسوم بمثابة قانون بطرق تكنولوجية صرفت عليها الملايين، وهم في منازلهم وفيلاتهم الفاخرة. وكان مجلس المستشارين، دشن تجربة جديدة في العمل التشريعي، عكس مجلس النواب، تقضي بالتصويت عن بعد بسبب الحجر الصحي المفروض على البرلمانيين، اجراء وقائيا واحترازيا. ورغم عدم تنقل المستشارين من مدنهم الى الرباط، ومكوثهم في منازلهم، وتوفير ادارة المجلس كل شروط التصويت عن بعد، فان أكثر من 50 مستشارا برلمانيا، لم يشاركوا في التصويت خلال جلسة الثلاثاء الماضية، وهو ما سيعرضهم لعقوبة الاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية الدسمة، وتلاوة أسماءهم قبل بدء الجلسة الدستورية المقبلة الخاصة بمساءلة الحكومة. وتخلف مستشارو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت بأكملهم، وعددهم 4، وصوت 3 مستشارين من فريق الأصالة والمعاصرة من أصل 24 مستشارا ، وهو ما يؤكد بداية انهيار حزب البام، وصوت 10 مستشارين من أصل 23 من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وصوت 10مستشارين من أصل 15من فريق العدالة والتنمية، وصوت 9 مستشارين من أصل12من الفريق الحركي، وصوت 6 من أصل 9 في فريق التجمع الوطني للأحرار، وصوت 4 من أصل 7في فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وصوت 5 من أصل 7 في الفريق الاشتراكي، وصوت 4 من أصل 6 في فريق الاتحاد المغربي للشغل، وصوت 3 من أصل 6 في الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. وبخصوص غير المنتمين لأي فريق، وعددهم ثلاثة، صوت منهم 1.