عبرت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، عن تأييدها للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار وباء كورونا، دون أن تخفي قلقها ازاء ما يشهده الوضع الاجتماعي من احتقان علاقة بتدهور أحواله المعيشية التي ستزداد لا محالة مع حالة الطوارىء الصحية التي يعرفها الوطن. ونبه المنتدى في بيان توصلت "دليل الريف" بنسخة له المسؤولين إلى عدم الإطمئنان كثيرا لحالة الإنضباط التي يبديها المجتمع حاليا، مؤكداً أن ما أفسدته السياسات المفلسة والمتعاقبة للدولة، لايمكن ان يصلحها الوباء، وان الانضباط الحالي الذي يبديه المجتمع هو نتيجة الخوف الجماعي من تفشي المرض وليس ثقة في الدولة أو حبا في السياسات الفاسدة للحكومات المتعاقبة، على حد تعبير البيان. كما عبر منتدى شمال المغرب عن قلقه ازاء ما يشهده الوضع الحقوقي من ما أسماها ب"التراجعات الخطيرة"، اضافة الى ما يسجله من ممارسات حاطة بالكرامة الانسانية التي يمارسها بعض رجال السلطة في حق المواطنيين اثناء تنفيذهم لهذه الاجراءات الوقائية، يُضيف بلاغ الFDH، الذي طالب بمحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه التجاوزات. وعلاقة بالموضوع شدّد المنتدى على ضرورة اطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل الوطن،وكذا الصحفيين، وجميع المعتقلين على خلفية آرائهم وخاصة نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وذلك حفاظا على سلامتهم الصحية من جهة، و من اجل تعزيز شروط السلم الاجتماعي الضروري في مثل هذه الظرفية العصيبة التي يمر بها الوطن. كما طالب التنظيم الحقوقي باتخاذ اجراءات عاجلة، اقتصادية ومالية، للتخفيف من التبعات الاجتماعية، لهذه الاجراءات التي رغم نجاعتها في الحد من انتشار الوباء ، الا انها ستؤثر سلبا على الحق في العيش الكريم لفئات واسعة من الشعب المغربي ، الذي يعيش هشاشة اقتصادية، تزيدها حدة حالة الطوارء الصحية المعلنة والتي تعد ضرورية في هذه المرحلة للحفاظ على صحة المواطنين والمواطنات، و كذلك من اجل ضمان نجاح واستمرار هذه الاجراءات في ظروف سليمة خالية من الاحتقان والتوتر، الذي يمكن ان ينتج عن ما ستسببه هذه الاخيرة ، مع مرور الوقت، من استهداف لأمنهم المعيشي خاصة في غياب الدعم اللازم لهذه الفئات العريضة من المجتمع، يقول البيان. وأوصى بيان التنسيقية العامة للمنتدى باعتماد التوعية كآلية فضلى للتعامل مع المواطنين والمواطنات من أجل التحسيس بأهمية هذه الاجراءات الوقائية، عبر ما تمتلكه الدولة من وسائل اعلامية رسمية وشبه رسمية، بدل الوسائل الجزرية والعقابية التي لن تكون فعالة في غياب الاجراءات السابقة الذكر، والتي لن تزيد الا من حالة الاحتقان، رغم ما يبديه المجتمع في غالبيته من انضباط لحد الساعة ناتج بشكل أساسي عن حالة الخوف الجماعية من الوباء، وليس نتاج ثقة طوعية و واعية بين هذا الاخير وبين الدولة ومؤسساتها، حسب ما جاء في البيان.