انتقد محمد بودرا رئيس بلدية الحسيمة، وعضو المجلس الوطني لحزب الاصالة والمعاصرة، اقحام وزارة الداخلية في الصراح الذي يعرفه الحزب. وقال بودرا "ان إقحام وزارة الداخلية في الصراعات الحزبية الداخلية خطأ تقدير، وستكون له انعكاسات سلبية ما دام الملف عرض على أنظار المحاكم و هو ايضا قرار خاطئ". واضاف "الحل يكمن كما قلت سابقا في نهج مقاربة الحوار والاقناع وعدم الانسياق وراء التشنجات والتكتلات، على كل حال لقاء الحسيمة للمصالحة لازال مشروعا قائما والنداء دائما موجها للسيدة رئيسة المجلس الوطني و السيد الأمين العام". وكان المكتب السياسي لجزب البام قد اصدر بلاغا اتهم فيه السلطات بالتساهل مع تيار الحموتي واخشيشن، الذي ينظم لقاءات في مناطق مختلفة باسم حزب البام. وقال المكتب السياسي في ذات البلاغ انه يستغرب "تساهل السلطات في بعض الجهات مع حالات يجري فيها تمرد وتحدي سافرين للقوانين المؤطرة للعمل الحزبي من خلال لقاءات وتجمعات تعقد باسم الحزب – والحزب منها براء- و من دون سند قانوني أو شرعي ، بل وبطريقة تنم عن الاستهتار والعبث بقواعد وروح النظامين الأساسي والداخلي للحزب وللقانون التنظيمي للأحزاب السياسية" . واضاف "إن المكتب السياسي إذ يذكر بالمراسلات التي سبق للأمين العام أن وجهها للجهات المسؤولة في شأن الضوابط القانونية المؤطرة لتنظيم اللقاءات والاجتماعات باسم حزب الأصالة والمعاصرة محليا و وطنيا، فإنه يهيب بكل المناضلات والمناضلين إلى الالتفاف حول مؤسسات الحزب واحترام قوانينه والاعلاء من شأن القيم المؤسسة لمشروعه، ويدعوهم ، في نفس الوقت، إلى التصدي لكل المحاولات الرامية إلى المساس بوحدته وبمؤسساته والنيل من مكانته، وإلى التعبئة الجادة والمسؤولة استعدادا للمحطات التنظيمية والسياسية المقبلة، ومنها محطة المؤتمر الوطني الرابع".